القليوبية تطلق مبادرة جديدة لتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد محافظ القليوبية الاجتماع الأول لفريق عمل للتنمية الاقتصادية والاستثمارية برئاسة الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، وعضوية مدير التنمية الإقتصادية وعضوين من كل مجلس ومدينة، وذلك في إطار إهتمام الدوله بملف الإستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وخلق فرص عمل للشباب.
وأكد محافظ القليوبية أن الهدف من تدشين الفريق هو التنقيب عن الفرص الإستثمارية بالمحافظة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية تشمل ( أراضي فضاء - مباني غير مستغلة - منشآت مستغلة بشكل غير مجدي اقتصاديا ) ورصد معوقات الاستثمار على أرض المحافظة واقتراح آليات حلها ورفعها فوراً بتقرير دوري للتعامل معها ومراعاة السرعة الواجبة فيما يتعلق بالمخاطبات الخاصة بالاستثمار والرد الفوري عليها لسرعة التعاطي مع تلك الموضوعات مع الوزارات والجهات المختصة.
وأضاف محافظ القليوبية أن الفريق تم تشكيله أيضا بهدف استغلال الإمكانات الهائلة للمحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحليل السوق وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة. كما يركز الفريق على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وخلال الإجتماع أكد محافظ القليوبية، أنه حريص على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للمحافظة، في ظل التعاون المشترك والمستمر مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية من خلال طرح الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة على الخريطة الاستثمارية للهيئة، وذلك للوصول إلى رواج حقيقي للفرص الاستثمارية القابلة للنقاش، فى إطار توفير الموارد الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات على أرض المحافظة.
جاء الإجتماع بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، وعادل عامر مدير الشئون الاقتصادية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية التنمية الاقتصادية القليوبية فرص عمل ملف الإستثمار الفرص الاستثماریة محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
القليوبية على خريطة الاستثمار العالمي.. القمة المصرية الإندونيسية تدفع بعجلة التنمية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، بين مصر وإندونسيا، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن العلاقات المصرية - الإندونيسية تتميز بالاستقرار والتعاون المثمر خاصة في المجالات الاقتصادية.
وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن حجم التبادل التجاري في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا هو الأكبر في أفريقيا والثالث مقارنة بالشرق الأوسط، حتى في أثناء كورونا زاد حجم التبادل التجاري 50% بين الدولتين، موضحا أن إندونيسيا تعلم جيدا أن مصر شريك وثيق وموثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية.
ولفت إلى أن القمة المصرية - الإندونيسية في القاهرة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتستهدف هذه القمة تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذه القمة ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 بلغ نحو مليار و568 مليون دولار، وتشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين، من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب، موضحا أن مصر تُعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحُرة التي تتمتع بها مصر مع عدة شُركاء في مُختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري.
الجدير بالذكر أن تستضيف القاهرة خلال الساعات المقبلة مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، واللقاء يأتي في إطار سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الاستثمار، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات الحيوية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات بين مصر وإندونيسيا.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل