"تجارية الجيزة" تعلن استجابة التموين لمطالبها بدعم البدالين التموينيين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، عن تفاصيل موافقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على مطالب بقالي التموين والتي شملت 11 مطلب تخص نحو 40 ألف منفذ تمويني "بقال ـ جمعيتي" على مستوي الجمهورية.
وجاء ذلك بناءً على المذكرة التى تقدمت بها غرفة الجيزة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد اجتماع تم عقده مع رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهوريه بحضور ممثلى وزارة التموين .
وأشار “الشاهد” إلى موافقة وزير التموين على ما عرضته غرفة الجيزة التجارية بشأن عمل تأمين صحى موحد لأصحاب المنافذ التموينية (بدالين – جمعيتى) موجهاً بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية فى هذا الصدد ومضيفاً أن غرفة الجيزة ستبدأ فوراً فى اعداد مقترح للبرنامج واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقه.
كما أوضح الشاهد ان وزير التموين وافق على مشاركة ممثلي بقالي التموين وشباب جمعيتي، في اجتماعات الوزارة لافتا الى انه سيتم ترشيح ممثلين عن الشعب العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية وممثل عن مشروع جمعيتى بصفة رسمية لمناقشة كل ما يخص المنافذ التموينية في الاجتماعات المقررة لذلك.
واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة عدداً من الاجراءات التى ستتخدها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة لدعم البدالين التموينيين ، ومن أهمها مخاطبة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التيسير على أصحاب المنشآت التموينية لاسيما المنشآت التموينية ( المخابز / المنافذ ) من إجراءات تحويل الرخص الدائمة لهم الى رخص رقمية ، بالاضافة الى توجيه الهيئة العامة للسلع التموينية بدارسة التعجيل باجراء التسويات المطلوبة لصرف مستحقات فارق نقاط الخبز ، ذلك الى جانب توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة إمكانية زيادة هامش الربح المقرر على السلع التموينية لمواكبة التغييرات في مستوى الأسعار وقيمة الدعم.
وفى هذا السياق أعلن رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمناقشة إجراءات المحاسبة الضريبية والمساهمة التكافلية لأصحاب المنافذ التموينية بالمأموريات الضريبية.
وفيما يتعلق بمطلب التجار باسترداد المبالغ المالية الخاصة بأرصدة السكر الحر، أشار الشاهد الى تأكيد الوزير على أنه جارى اجراء التسويات المالية المطلوبة مع شركات السلع، وأن الشركة القابضة للصناعت الغذائية اتخذت قرار بإرجاع كميات السكر الى فروع الجملة واسترداد سلع حرة بدلاً عنها.
وفى السياق ذاته، لفت الشاهد الى اختلاف في إجراءات الجرد على السلع موضحاً أن الجرد ينقسم الى جرد تموينى على كافة السلع وخاصة سلعتى السكر والزيت بالإضافة الى جرد مالى على كل أنواع السلع.
كما عرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة موقف وزير التموين والتجارة الداخلية تجاة مطالب التجار الغاء عقوبة الحبس المقررة للمخالفات التموينية عن البدالين ومنافذ مشروع جمعيتى والاكتفاء بغرامات مالية أسوة بما هو متبع في منظومة المخابز موضحا أن الوزير يتابع الاجراء القانونية فى هذا الصدد وذلك فى اطار تنظيم طبيعة العلاقة بين الوزارة وأصحاب المنافذ.
وأشار الشاهد الى تأكيد الوزير على أن جميع الطلبات المقدمة لوزارة التموين يتم عرضها على اللجنة المختصة بالوزارة والتى بدورها تقوم بفحص كل طلب على حده لافتا ان الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة تقوم بعمل دورى للمديريات لتوضيح الفارق بين ساعات عمل النظام البطاقات للمنافذ التموينيه ، وساعات العمل الرسمية التي يمكن تنظيمها من خلال مكاتب التموين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية رئیس الغرفة التجاریة للجیزة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث سبل توفير احتياطي آمن من السلع الأساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية و حسام الجارحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.
وأكد فاروق، خلال الاجتماع، على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق السلع.
وأشار الوزير إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي يكفي البلاد لفترة طويلة من السلع مثل الأقماح، الزيوت، السكر، اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، هو ضرورة قصوى لضمان توافر السلع بشكل مستمر ومستقر للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمي ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقاً للمتغيرات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مناسب.
كما أشار فاروق إلي أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفقاً للبرنامج الزمني المخطط، وتحرص على تأمين مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة دون انقطاع.
كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية استمرارية توافر وتدبير واتاحة السلع الأساسية بالأسواق.
وفي سياق متصل شدد الدكتور شريف فاروق علي أننا نعمل بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، ونبذل جهودًا حثيثة لمتابعة تدفق السلع وفقاً للمخطط الزمني، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي.
وفي نهاية الاجتماع، أكد فاروق على الانتهاء من اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة، وكذلك اعتماد موازنة البرامج والاداء عن العام المالي 2023-2024،
وأكد على أهمية مشاركة الهيئة وجميع الجهات المعنية في الاجتماعات الدورية الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر