وزيرة البيئة تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي ضمن برنامج الحكومة الجديد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحوارات المجتمعية التي تم إقرارها في محور البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة، سيتم تنفيذ عددًا منها سنوياً في موضوعات متعددة في مختلف المحافظات، للاستماع لشواغل المواطنين ورؤاهم وعرض رؤى وإجراءات الحكومة للوصول لتوافق حولها لتيسير العمل على سد الفجوات.
وأوضحت أن جلسات الحوار المجتمعي هذا العام ستركز على تغير المناخ، حيث تُعقد جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة جميع فئات المجتمع، بهدف التعريف بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى تبادل الأفكار، ومناقشة المبادرات المجتمعية، التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية في مصر.
جاء ذلك على هامش إطلاقها أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المكتب العربي، تحت عنوان «التغيرات المناخية.. الوضع الحالي والآفاق المستقبلية»، ضمن برنامج الحكومة الجديد بمشاركة ممثلين عن محافظات إقليم القاهرة الكبرى، وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بمقر المركز البيئي الثقافي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط، تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة.
وقدم محمد حسن، مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، عرضاً للتعريف بمحاور وأهداف المشروع، كما شهدت الفعاليات جلسة حوارية تضمنت مناقشة مفتوحة، حول مجموعة من المحاور، شملت أهم تأثيرات التغيرات المناخية على المستوى المحلي ومدى تأثير ذلك على قطاعات التنمية المختلفة، وآليات توطين أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 داخل البرامج وسياسات التنمية، وأهم أدوار المجتمع المدني والقطاعات المتخصصة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفرص التشبيك المتاحة لتعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المعنية وذات الصلة.
تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050ويأتي إطلاق الحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا البيئة الوطنية والعالمية، لاسيما المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتأثيراتها المباشرة على تحقيق أهداف مصر التنموية، وفي ضوء تنفيذ الهدف الخاص بـ«الحوكمة»، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتوجهات وزارة البيئة في سياق برنامج الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة التغيرات المناخية تلوث الهواء جلسات الحوار المجتمعی التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في افتتاح النسخة الثانية لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، المقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز استخدام وكفاءة الطاقة في المنطقة.
ويأتي ذلك بحضور السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و ناصر كمال السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمهندس أحمد الدوسري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمهندس أحمد مهينة نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت فؤاد على أهمية هذا الحدث كحوار إقليمي في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الحياة الكريمة لشعوب المنطقة، وركزت على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، حيث تزداد حرارة المنطقة ٢٠٪ عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع ٥١٠ مليون نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على أن مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح "الانتقال العادل للطاقة" خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت وزيرة البيئة ايضاً عن التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا ان الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من أجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.
كما أكدت وزيرة البيئة في كلمتها على الدور الكبير الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس، خاصة عندما أطلق السيد الرئيس المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ،وتزامنا مع رئاسته لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ ، مما ساهم في توحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، و واستكملت مصر هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر المناخ COP27، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة .
وأوضحت سيادتها أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول والدروس المستفادة ، لافتةً إلى أهمية التعاون الاقليمى متعدد الأطراف بالنسبة للدول العربية، حيث يمكنها من تخطى تحديات كثيرة ويساهم فى تسريع وتيرة اتاحة الطاقة للجميع، خاصة ونحن على مشارف بدء مؤتمر المناخ COP29، مُشيرةً إلى أسبوع المناخ التى تم عقده الأسبوع الماضى ومناقشته للنتائج المنتظرة من المؤتمر، خاصة موضوع التمويل الذي يعد التحدي الأكبر أمام التوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتمتع دولنا بالموارد الطبيعية ولكن تحتاج للتمويل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به وسيتم تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة ، وتحديد المدة سواء حتى عام ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥، لافتةً إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعى كمى جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ ، حيث أن اتاحة التمويل للدول الاكثر احتياجا هو الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموح حقيقي في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون جزء مهم في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل وتوفير آليات التنفيذ.
ويعد المنتدى خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على السياسات والابتكارات التي تدفع تحول الطاقة نحو مستقبل اكثر استدامة، خاصة في التزامات مصر في الاتفاقيات البيئية العالمية والتي تساعد في الحد من تغير المناخ في العالم، حيث تعمل وزارة البيئة بجهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة ، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية ، بما يساهم في خلق بيئة صحية مستدامة من الأجيال القادمة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر