أقصى الإسباني كارلوس ألكاراز نظيره الروسي دانييل ميدفيديف من نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، بالفوز عليه 7-5 و6-3 في ساعة و26 دقيقة.
ونجح ألكاراز في مواصلة مشواره بالبطولة، بعد أن ضمن وصوله للمركز الثاني عالمياً في التصنيف الجديد بفضل تأهله لنصف النهائي، ليقصي ميدفيديف، المصنف الخامس عالمياً والمرشح الثالث للقب.
Any guesses on what they were talking about ????@DaniilMedwed @carlosalcaraz #ChinaOpen pic.twitter.com/YBwFl9Vauj
— Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2024
ونجح ألكاراز في كسر إرسال ميدفيديف في المجموعة الأولى في الشوط السابع ليتقدم 4-3، لكن رعونته تسببت في خسارته للنقاط ليرد الروسي الكسر ويتعادل 4-4، قبل أن يستعيد الإسباني تركيزه وينجح في كسر إرسال منافسه مجددا ليفوز بالمجموعة 7-5.
وفي المجموعة الثانية نجح ألكاراز مجدداً في كسر إرسال الروسي في الشوط الخامس ليتقدم 3-2، لكنه حافظ هذه المرة على تقدمه، مستغلاً التراجع البدني الطفيف لميدفيديف، الذي طلب التدخل الطبي لمشكلات عضلية في الفخذ.
وواصل الإسباني تفوقه حتى نجح مجددا في كسر إرسال ميدفيديف (28 عاماً) في الشوط التاسع والأخير ليفوز 6-3 من ثاني فرصة له للفوز.
وحقق ألكاراز سابع انتصار له مقابل هزيمة وحيدة خلال هذا العام أمام اللاعبين من بين أفضل خمسة مراكز في العالم، ليتفوق على الإيطالي يانيك سينر، الذي حقق ستة انتصارات عليهم.
كما حقق الإسباني صاحب الـ21 عاماً انتصاره السادس على ميدفيديف في المواجهات المباشرة مقابل خسارتين.
وسيواجه ألكاراز في النهائي الفائز من مواجهة حامل اللقب والمصنف الأول، الإيطالي يانيك سينر، ولاعب التنس الصيني المحلي، بو يونشاوكيتي، المصنف 96 عالمياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كارلوس ألكاراز
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.