رئيس مجلس النواب: ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وقوف المجلس خلف القيادة السياسية ودعم جهود الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية.
وأوضح الجبالي، خلال كلمته في افتتاح جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، أن ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهات إقليمية شاملة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مصر حذرت من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مضيفًا أن المجلس يطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحقوق الإنسان.
وأضاف الجبالي، أن المنطقة تشهد العديد من الاضطرابات بسبب الإجراءات الإسرائيلية على الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها مصر، مؤكدًا أن المجلس سيواصل التعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على الدولة المصرية.
وقال الجبالي، إن المجلس يشيد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية، مضيفًا "سنظل على الدوام مؤازرين للرئيس السيسي في كل ما يبذله من جهود لخفض التصعيد في المنطقة".
وحول الأزمة في السودان، أكد رئيس مجلس النواب، أن السودان يُواجه تحديًا مصيريًا غير مسبوق؛ بسبب النزاع الحالي، مشددًا على أن مصر انخرطت في جميع الجهود لوقف إطلاق النار بالسودان ودعم مؤسسات الدولة هناك.
وأكد الجبالي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، أن مصر سعت خلال مفاوضات سد النهضة إلى التوصل اتفاق عادل إلا أن إثيوبيا أفشلت جميع الجهود، مجددًا تأكيد رفض المجلس "جميع الجهود الأحادية الإثيوبية وأي تهديد لمقدرات الشعب المصري".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان رئيس مجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”