محافظ الفيوم يناقش مع وفد "التنمية المحلية" سبل النهوض بقطاع الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع وفد وزارة التنمية المحلية، لمناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة، للنهوض بقطاع الاستثمار، وإعداد خطة عمل متكاملة لاستغلال جميع الفرص الاستثمارية والميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة الاستغلال الأمثل، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة اقتصادية للتنمية المحلية، تضم فريق عمل متكامل، يقوم بإنشاء قاعدة بيانات، ووضع خطط تسويقية للفرص المتاحة، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والمهندس وائل رفعت استشاري الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وعبد الله مصطفى، ونهلة طارق، بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.
وأشار المحافظ، إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التي تتميز بتوافر العديد من المقومات الطبيعية والبيئية المتفردة، لافتاً إلى التنوع الكبير في المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، والميزات النسبية للمحافظة في مجال السياحة البيئية، والأثرية، إضافة إلى مقوماتها الزراعية، وموقعها الجغرافي المميز، فضلاً عن توافر شبكة طرق تربطها بالمحافظات المجاورة، مما يجعلها جاذبة للاستثمار في كافة المجالات.
وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على الترويج بشكل جيد لكافة الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال فريق عمل متكامل، بما يُسهم في تحسين المستوى الاقتصادي للمحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين، لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين المؤشرات التنموية.
عقب ذلك، عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ووفد وزارة التنمية المحلية بمشروع الدعم الفني، اجتماعاً مع ممثلي جهات الاستثمار والشئون الاقتصادية بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد ربيع مدير فرع مركز تحديث الصناعة بالفيوم، والدكتور جمعة عيد ممثل الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، ووسام فرحات مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وياسر جمعة مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وحلمي حيدر مدير إدارة التنمية المحلية بالمحافظة، وإسلام عمر ممثلاً عن هيئة تنمية الصعيد، والأستاذ أسامه الخولي مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة، والدكتورة وسام سعيد رئيس وحدة الاستثمار، وعلاء حيدر منسق مبادرة مشروعك بالفيوم، والدكتورة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.
خلال الاجتماع، استعرض ممثلو الجهات والإدارات المشاركة، طبيعة عمل كل جهة، والخدمات التي تقدمها، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التي تواجه كل قطاع، وآليات التغلب عليها، ومقترحات التطوير.
واستعرض نائب المحافظ، عدداً من التداخلات والتحديات التي تواجه ملف الاستثمار بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتشبيك الكامل بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، وتوحيد وتضافر الجهود، لتكوين فريق مدرب ومنظم للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، مع ضرورة ترتيب وتنقيح المعلومات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء قاعدة بيانات وخطط تسويقية لهذه الفرص، للتعامل بشكل جيد مع متطلبات السوق المحلي والدولي، وبناء تكتلات اقتصادية قوية لدفع عجلة التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم وفد وزارة التنمية المحلية الفيوم الاقتصادیة بالمحافظة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي، منوها بأن الرئيس السيسي يقدم كافة الدعم لجميع العاملين في قطاع الصناعة وكافة العاملين في القطاعات الأخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وأشاد الوزير - خلال تناوله وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بمدينة السادات وهم عمال مصانع (العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) - بالعامل المصري الذي يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وشدد على أهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.. مجددا التأكيد على دور عمال مصر في بناء نهضتها وعبور الأزمات.
وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تتمثل في.. تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريون - عرب - أجانب).. وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية - صناعية - تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
كما تشمل المحاور السبعة.. البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.. والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية.. والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.. والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة.. ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. قال الوزير إنه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
كما ترتكز الاستراتيجية على المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
وأفاد الوزير بأن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف).. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وتطرق الوزير إلى اللقاءات الدورية التي يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لقاء لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة.. مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبنائها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
ونوه بأن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.. مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وأن العامل المصري عامل ماهر.. مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وعلى هامش لقائه بالعاملين.. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعا مع رؤساء كبريات الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر وهم: المهندس أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب والمهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية حيث تم استعراض سبل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة المهمة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي.. مشددا على ضرورة العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف.
وقال: إن هذه الصناعة تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تسهم في دعم الاقتصاد القومي.. مشيرا إلى أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يسهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الكهرباء والإسكان آليات تنظيم عمل المطورين الصناعيين بمصر
الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع