أزمة الفرار من بلاد الأرز.. عين كردستان على المستثمرين اللبنانيين ولكن!
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، حول إمكانية الاستفادة من المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين داخل إقليم كردستان، نتيجة تأزم الأوضاع في بلادهم.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان بيئة خصبة للاستثمار، ولكن في الوقت الحالي، ونتيجة الأزمة الاقتصادية والتي يعرفها العالم الخارجي، فإن أي مستثمر سيتردد بالمجيء للإقليم".
وأضاف أنه "يوجد في الإقليم الكثير من المستثمرين الخليجيين والعرب ساهموا بمشاريع عديدة، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية فإن ذلك سيؤثر على وصول رجال الأعمال سواء من لبنان أو أي دولة تشهد صراعات أمنية وسياسية في الوقت الحالي".
وبينما ينتظر العراق موجة فرار محتملة لمواطنين لبنانيين من نار الحرب الدائرة في بلادهم، يكشف الباحث في الشأن الاجتماعي مصطفى الطائي، مدى التأثير الاجتماعي السلبي لموجة نزوح اللبنانيين الى العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، الاحد (29 أيلول 2024)، إن "التأثير الثقافي والقيمي نتيجة عمليات النزوح التي تقوم بها عوائل لبنانية وقبلها سورية إلى العراق له تأثير كبير على المجتمع العراقي نتيجة اختلاف التنشئة الاجتماعية والاسرية خاصة إذا كانت الهجرة كثيفة والاقامة بمحافظات محددة لأن ذلك يسبب اختلافا ما بين ثقافتهم الاصلية وثقافة البلد المضيف (العراق) ويعكس هذا الاختلاف حالة الاندماج لدى المهاجرين"، لافتا الى أنه "سنرى بكل تأكيد لدى النازحين تعلقا شديدا بالقيم الاصلية لهم وهذا ما يتسبب في تباين منظومة الأعراف والقيم والتقاليد الاجتماعية والسلوكيات اليومية التي تحددها تلك القيم التي تربى عليها الإنسان".
وتستمر أزمة النزوح اللبناني لليوم السابع على التوالي بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف على لبنان، الذي تسبب حتى الآن في مغادرة ما يقرب من مليون لبناني مناطق سكنهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه