بدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدأت من اليوم ولمدة 3 أشهر حتى 31/12/2024، مهلة تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية المحال التجارية الوحدات السكنية المهندس شريف الشربيني المستحقات المالية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات شريف الشربينى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات صندوق تمويل تمويل المساكن وحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية
كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن الفرص المتزايدة لنمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية في شرق القاهرة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الطلب على هذه الوحدات شهد زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي الذي تدعمه الدولة.
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن أسعار الإيجارات قد تضاعفت بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، مما يعكس زيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية في شرق القاهرة، خاصة في مناطق مثل العاصمة الإدارية ومدينة بدر والرحاب والعبور، كما أضاف أن مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والكباري ومحطات الطاقة، تشكل عوامل جذب كبيرة لنمو القطاع العقاري في المنطقة، مما يسهم في التوسع في إنشاء المولات التجارية والإدارية التي تعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية.
وتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات العقارية في شرق القاهرة، خاصة في ظل زيادة المشاريع السكنية والتجارية، وتحول المناطق مثل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس إلى مناطق سكنية مميزة، كما أشار إلى أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من العين السخنة والسويس، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار.
في الختام، نصح المهندس داكر عبد اللاه المستثمرين بالتركيز على شراء الوحدات التجارية والإدارية في العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، مؤكداً أن هذه المناطق ستكون من أبرز الوجهات الاستثمارية في السنوات المقبلة.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون