«محيي الدين»: تشرفت بخدمة الدول أعضاء صندوق النقد في فترة شهدت تحديات اقتصادية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وجه محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على المساندة خلال عمله كمدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي، مقدراً جهود مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ونوابهم ومعاونيهم على مدار الفترة السابقة.
أجندة 2030 للتنمية المستدامةوتطلع محيي الدين للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية من خلال عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعرب محيي الدين عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي أقامه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله وبحضور محافظي البنوك المركزية العربية والوزراء، وفهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور جهاد أزعور مدير أدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي.
التعاون مع محافظي المجموعة لدي صندوق النقد الدوليوقال محيي الدين: «تشرفت بتكريمي في أثناء هذا اللقاء بمناسبة نهاية فترة عملي في صندوق النقد الدولي كمدير تنفيذي وعضو لمجلس إدارته، ممثلاً لمجموعة الدول العربية والمالديف، ولقد تشرفت بخدمة الدول الأعضاء في المجموعة على مدار دورتين متتاليتين منذ عام 2020 حتى عام 2024، وأنوّه بالتعاون المكثف مع محافظي المجموعة لدي صندوق النقد الدولي من الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل المساندة لهم، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وتطورات ومربكات كبرى على الصعيدين العالمي والإقليمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أجندة 2030 التنمية المستدامة البنك المركزي الأمم المتحدة صندوق النقد الدولی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة