محفظة الصكوك الوطنية تقفز 17% محققة 15 مليار درهم مدعومة بالطلب المتزايد على حلول الادّخار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تحقيقها زيادة كبيرة في قيمة محفظتها، حيث سجّلت زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 15 مليار درهم منذ ديسمبر من العام الماضي 2023 وحتى الآن. ومن شأن هذا النمو أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة وثقة عملائها، من مواطنين ومقيمين، عبر إرشادهم وتزويدهم بأفضل الحلول المالية.
وتعود هذه الزيادة في النمو إلى أسباب عديدة أبرزها ثقة العملاء المتزايدة، والتركيز المتواصل على طرح حلول ادخار تنسجم مع تطلعاتهم. وكشفت الصكوك الوطنية عن تسجيلها ارتفاعاً قياسياً بلغ 19% في عدد المدّخِرين المُنتظمين، وزيادة بلغت 9% في المدّخِرين الشباب، فيما نمَت نسبة السيدات المدّخِرات 10%. وتعكس هذه النتائج جاذبية حلول الصكوك الوطنية عبر شرائح متنوعة من السكان، مدعومة بالتزامها بتعزيز التمكين المالي.
وفي سياق متصل، شهد عدد العملاء الإماراتيين ارتفاعاً بنسبة 13%، حيث يتبنى عدد متزايد منهم الادخار المنتظم، مما يعكس التركيز المتزايد على تحقيق الرفاهية المالية. كما ارتفع عدد المليونيرات بين عملاء الصكوك الوطنية إلى 215 شخصاً، وحصل خمسة منهم على جوائز بقيمة مليون درهم مرتين، وقد أسهمت هذه الجوائز بتغيير حياتهم.
كما تمكّنت الصكوك الوطنية من ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي للشركات التي تهدف إلى تعزيز الأمن المالي لموظفيها، ويتجلّى ذلك بوضوح تام بعد أن حققت زيادة بنسبة 91% في عدد الموظفين المسجلين من خلال الشراكات المؤسسية في العام 2024. ونمت أيضاً الأستثمارات المتراكمة من هذه الشراكات بنسبة 30%، ما يؤكّد دور الشركة في دعم البرامج والخطط التقاعدية في الإمارات.
وعَمَدت الصكوك الوطنية أيضاً إلى تكثيف تركيزها على نشر الثقافة المالية، كما وسّعت شبكة فروعها في جميع أنحاء الدولة، وقدّمت حلول ادخار رائدة. يضاف إلى ذلك انضمامها إلى خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) الذي يرعاه مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أحد الخيارات الاستثمارية التي يُفضّلها أكثر من 40 ألف عضو في البرنامج. وفي سياق متصل، حظي كل من خطة المليون وبرنامج الادخار المرن “الراتب الإضافي” بإقبال واسع بين مواطني الإمارات والمقيمين الذي يتطلعون لتأمين مستقبلهم المالي.
وفي تعليقه على إنجازات الشركة وتطلّعاتها المستقبلية، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يُعتبر نجاحنا في العام 2024 شهادةً على قوّة نهجنا المُبتَكَر الذي يركّز على الثقافة المالية ورضا العملاء. وبالتوازي مع تقدّمنا، سنواصل تعزيز عروضنا من خلال التحوّل الرقمي، وضمان حصول عملائنا على خيارات الوصول السلس إلى أفضل حلول الادخار والاستثمار المتاحة. نلتزم بالعمل بشكل وثيق مع عملائنا من حاملي الصكوك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، وتمكين الأفراد والأسر والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من التخطيط لمستقبل آمن ومزدهر في ظل اقتصادها الديناميكي”.
يُشار إلى أن الصكوك الوطنية وزرعت أرباحاً وجوائز بلغت قيمتها 3.1 مليار درهم منذ تأسيسها في العام 2006 حتى اليوم، بينما حصل حاملو الصكوك على عوائد وصلت نسبتها إلى 5.84% في العام 2023.
وعلاوة على ذلك، أسهم التحوّل الرقمي المستمر الذي تنتهجه الشركة في تعزيز تجربة عملائها، إلى جانب قيامها بتحسين منصّاتها للهاتف المحمول والموقع الإلكتروني ومنصات الدعم الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العدوي تعدد أعطاب تنزيل الجهوية المتقدمة رغم رصد 5700 مليار منذ 2018
زنقة 20 | الرباط
عددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عددا من الاعطاب التي تحول دون تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
و سجلت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، استمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات ، حيث بلغ إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة حوالي 57.64 مليار درهم (5700 مليار سنتيم) خلال الفترة من يناير 2018 الى متم سنة 2024.
العدوي، اشارت الى ارتفاع المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3.79 مليار درهم سنة 2016 الى 8.79 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6.19 مليار درهم.
رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، سجلت أن وتيرة تنزيل هذا الورش الهيكلي و الاستراتيجي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري على ارض الواقع من خلال تفعيل الاجراءات المبرمجة و تقييم النتائج.
و كشفت العدوي، أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024 ، مشيرة ايضا الى أن وتيرة نقل و تفويض الاختصاصات ذات الاولوية المتعلقة بالاستثمار الى المصالح اللاممركزة تظل غير كافية ، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024.
وشددت رئيسة مجلس الحسابات ، على أن تحقيق الاهداف المتوخاة وخاصة تمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية على النحو الامثل يظل رهينا بحصر وملائمة النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات منها 18 مجال ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات و ثلاث مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، و ذلك من اجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين وتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهة.
و دعت العدوي، الى تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الادارية الجهوية المشتركة و القطاعية التي صادقت على احداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري ونقل الاختصاصات التقريرية اليها و ذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها.