محفظة الصكوك الوطنية تقفز 17% محققة 15 مليار درهم مدعومة بالطلب المتزايد على حلول الادّخار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تحقيقها زيادة كبيرة في قيمة محفظتها، حيث سجّلت زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 15 مليار درهم منذ ديسمبر من العام الماضي 2023 وحتى الآن. ومن شأن هذا النمو أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة وثقة عملائها، من مواطنين ومقيمين، عبر إرشادهم وتزويدهم بأفضل الحلول المالية.
وتعود هذه الزيادة في النمو إلى أسباب عديدة أبرزها ثقة العملاء المتزايدة، والتركيز المتواصل على طرح حلول ادخار تنسجم مع تطلعاتهم. وكشفت الصكوك الوطنية عن تسجيلها ارتفاعاً قياسياً بلغ 19% في عدد المدّخِرين المُنتظمين، وزيادة بلغت 9% في المدّخِرين الشباب، فيما نمَت نسبة السيدات المدّخِرات 10%. وتعكس هذه النتائج جاذبية حلول الصكوك الوطنية عبر شرائح متنوعة من السكان، مدعومة بالتزامها بتعزيز التمكين المالي.
وفي سياق متصل، شهد عدد العملاء الإماراتيين ارتفاعاً بنسبة 13%، حيث يتبنى عدد متزايد منهم الادخار المنتظم، مما يعكس التركيز المتزايد على تحقيق الرفاهية المالية. كما ارتفع عدد المليونيرات بين عملاء الصكوك الوطنية إلى 215 شخصاً، وحصل خمسة منهم على جوائز بقيمة مليون درهم مرتين، وقد أسهمت هذه الجوائز بتغيير حياتهم.
كما تمكّنت الصكوك الوطنية من ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي للشركات التي تهدف إلى تعزيز الأمن المالي لموظفيها، ويتجلّى ذلك بوضوح تام بعد أن حققت زيادة بنسبة 91% في عدد الموظفين المسجلين من خلال الشراكات المؤسسية في العام 2024. ونمت أيضاً الأستثمارات المتراكمة من هذه الشراكات بنسبة 30%، ما يؤكّد دور الشركة في دعم البرامج والخطط التقاعدية في الإمارات.
وعَمَدت الصكوك الوطنية أيضاً إلى تكثيف تركيزها على نشر الثقافة المالية، كما وسّعت شبكة فروعها في جميع أنحاء الدولة، وقدّمت حلول ادخار رائدة. يضاف إلى ذلك انضمامها إلى خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) الذي يرعاه مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أحد الخيارات الاستثمارية التي يُفضّلها أكثر من 40 ألف عضو في البرنامج. وفي سياق متصل، حظي كل من خطة المليون وبرنامج الادخار المرن “الراتب الإضافي” بإقبال واسع بين مواطني الإمارات والمقيمين الذي يتطلعون لتأمين مستقبلهم المالي.
وفي تعليقه على إنجازات الشركة وتطلّعاتها المستقبلية، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يُعتبر نجاحنا في العام 2024 شهادةً على قوّة نهجنا المُبتَكَر الذي يركّز على الثقافة المالية ورضا العملاء. وبالتوازي مع تقدّمنا، سنواصل تعزيز عروضنا من خلال التحوّل الرقمي، وضمان حصول عملائنا على خيارات الوصول السلس إلى أفضل حلول الادخار والاستثمار المتاحة. نلتزم بالعمل بشكل وثيق مع عملائنا من حاملي الصكوك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، وتمكين الأفراد والأسر والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من التخطيط لمستقبل آمن ومزدهر في ظل اقتصادها الديناميكي”.
يُشار إلى أن الصكوك الوطنية وزرعت أرباحاً وجوائز بلغت قيمتها 3.1 مليار درهم منذ تأسيسها في العام 2006 حتى اليوم، بينما حصل حاملو الصكوك على عوائد وصلت نسبتها إلى 5.84% في العام 2023.
وعلاوة على ذلك، أسهم التحوّل الرقمي المستمر الذي تنتهجه الشركة في تعزيز تجربة عملائها، إلى جانب قيامها بتحسين منصّاتها للهاتف المحمول والموقع الإلكتروني ومنصات الدعم الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احجيرة: مبادلات المغرب مع البلدان الإفريقية ارتفعت إلى 52 مليار درهم... وبإمكاننا زيادة 12 مليار من الصادرات
أكد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المبادلات الجارية بين المغرب وإفريقيا عرفت تطورا هاما ناهز الضعف خلال عشر سنوات الأخيرة.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشار احجيرة إلى أن حجم المبادلات بين المغرب وبلدان القارة ارتفع إلى 52.7 مليار درهم العام الماضي، في حين كانت هذه المبادلات لا تتجاوز 36 مليار درهم سنة 2013.
كما ارتفع حجم الصادرات المغربية نحو هذه البلدان وفق ما أكده المسؤول الحكومي، لتبلغ 32.7 مليار درهم سنة 2023 محققة نسبة تطور بلغت 100 في المائة، في حين ناهز حجم الواردات المغربية من هذه البلدان نحو 20 مليار درهم.
وأشار احجيرة إلى دراسة أنجزتها الوزارة أكدت أن للمملكة المغربية قدرات تصديرية إضافية تبلغ 120 مليار درهم.
وأكد المتحدث أن 10 في المائة من هذه القدرات متمركزة في إفريقيا، ما يعني بحسب احجيرة، أن المصدرين المغاربة بالإمكانيات التي يتوفرون عليها اليوم يمكنهم إضافة 12 مليار درهم كرقم إضافي للصادرات المغربية نحو إفريقيا.
وحسب الدراسة، يضيف احجيرة، فإن هذه الصادرات تهم قطاعات ذات الأولوية، منها صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والألبسة، والصناعات الميكانيكية توجه نحو 200 منتوج و1200 سوق إفريقي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر