مذكرة تفاهم بين”الإمارات للدواء” ووزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء، اليوم، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع الدوائي والمنتجات الطبية، وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في مجال تنظيم الأدوية، وأفضل ممارسات الصناعة الدوائية والتجارب السريرية، واليقظة الدوائية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في المنتجات الطبية.
وقع المذكرة، في جمهورية كوريا، سعادة الدكتورة فاطمة محمد الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، وجون سو شين مدير عام في وزارة سلامة الأغذية والأدوية بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تسريع عمليات تسجيل المنتجات الدوائية المصنعة في كلا الجانبين، من خلال تفعيل المسار السريع لاعتماد المنتجات الدوائية المبكرة، والتي حصلت على موافقات من الهيئات المرجعية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، بما يساهم في تقليص مدة إدخال المنتجات الجديدة إلى البلدين.
ويساهم ذلك في خدمة المرضى ويساعد في توفير علاجات مبتكرة بسرعة أكبر، فضلا عن تعزيز نظم المراقبة بعد تسويق الأدوية للتأكد من عدم وجود عيوب جودة أو تحديات متعلقة بسلامة المنتجات الطبية، ويشمل ذلك تطوير أدوات الإنذار المبكر للكشف عن المنتجات المزيفة أو ذات العيوب، وضمان اتخاذ إجراءات فورية لتفادي أي مخاطر محتملة على الصحة العامة.
وتشمل المذكرة أيضا تبادل نتائج البحوث والدراسات والتجارب السريرية وغير السريرية بين الجانبين، ما يسهم في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال تطوير الأدوية، ويشمل ذلك دراسات تطوير الأدوية البيولوجية الطبية المبتكرة، التي تلبي احتياجات المجتمع بالبلدين.
وتنص المذكرة على تنظيم برامج تدريبية متبادلة بين الإمارات وكوريا، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الصناعات الدوائية، وتنظيم زيارات ميدانية منتظمة لمنشآت الأدوية في كلا البلدين، بهدف تبادل الخبرات العملية والتكنولوجية مع التركيز على تطبيق الممارسات السريرية الجيد (Good Clinical Practices)، وممارسات التصنيع الجيد (Good Manufacturing Practices) لضمان التزام أعلى المعايير الدولية في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
وتساهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، من خلال إنشاء فرق عمل مشتركة لتقييم المنتجات البيولوجية والمعدات الطبية المتقدمة.
ويعمل الجانبان على تبادل التقنيات الحديثة وتطوير إستراتيجيات فعالة، للتعامل مع المنتجات الطبية المبتكرة، بما في ذلك الأدوية الحيوية والمعدات الطبية (Invasive)، ما يعزز مستوى الابتكار في القطاعين الطبي والدوائي.
وسيتم تنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل مشتركة لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير القدرات البحثية والتكنولوجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، أن المذكرة تمثل إطارا إستراتيجيا لشراكة فعالة، تسهم بتعزيز الجهود لتطوير التعاون الصحي والدوائي بين الطرفين، وتسهم في دعم الابتكار وتحسين الوصول إلى الأدوية الحديثة والمبتكرة، وفتح آفاق جديدة في صناعة الأدوية، وتطوير نظم رقابة فعالة تضمن سلامة المنتجات الطبية، لتعزيز جودة الحياة والصحة المستدامة.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن إستراتيجية المؤسسة لتطوير القطاع الصحي، وتوسيع شراكاتها الدولية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية.
وأوضحت أن مؤسسة الإمارات للدواء تتطلع إلى تحقيق مزيد من التكامل مع نظيراتها في العالم، من أجل تقديم منتجات طبية مبتكرة وآمنة تسهم في تحسين جودة حياة المجتمع.
وأضافت أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا لتبادل نتائج الأبحاث والدراسات بين الطرفين، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية وبرامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للدواء المنتجات الطبیة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوقع على مذكرة تفاهم للتعاون مع صربيا في مجال الموارد المائية | فيديو وصور
وقع وزير الخارجية والهجرة بالتوقيع بمقر الحكومة الصربية مع "الكسندر مارتينوفيتش" وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه بجمهورية صربيا، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الصربي يوم الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥.
والتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى بلجراد مع رئيس الوزراء الصربي.
وأشاد الوزير عبد العاطي بنتائج الزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢ والتي وضعت أساسًا لتعزيز التعاون في كافة المجالات، والرئيس الصربي للقاهرة في يوليو ٢٠٢٤، والتي ركزت على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يحافظ على الزخم الراهن في العلاقات، والتي شملت زيارة السيدة الأولى الصربية في نوفمبر ٢٠٢٤ لأسوان لحضور قمة الاستثمار العربي والأفريقي.
وأبرز أيضًا ضرورة استمرار عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم لمُناقشة أهم موضوعات التعاون والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأبدى وزير الخارجية ترحيبه بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال شهر يوليو ٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات المقبلة، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لعقد الدورة ١٩ للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ بالقاهرة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري.
واستعرض أيضًا الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية التعاون الثلاثي في أفريقيا.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، بجانب الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تدفقات الحركة السياحية المتبادلة بين البلدين.