بلدية عجمان تنظم ورشة “تسريع الاستدامة” للمنشآت الصناعية في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نظمت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، بالتعاون مع مؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، ورشة “تسريع الاستدامة: التنقل بين تحديات وحلول أهداف التنمية المستدامة”، مستهدفة المنشآت الصناعية في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في المضي نحو مستقبل مستدام، وانسجاماً مع أهداف عام الاستدامة.
وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن الدائرة تحرص على اللقاء المستمر مع المنشآت الصناعية للتوعية بالأساليب الصحيحة والمناهج المواءمة لأهداف التنمية المستدامة مع الإستراتيجيات الحالية، موضحاً أن جهود الدائرة تتضافر مع كل المؤسسات لمجابهة تحديات الاستدامة وتحويلها لفرص نجاح وممكنات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن الورشة تنسجم مع إستراتيجية الدائرة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز جودة الهواء، لافتا إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والصناعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الحوسني أن الدائرة تسعى لفتح آفاق التفاعل والتعاون مع المختصين في مجال البيئة والاستدامة، مما يعكس التزام إمارة عجمان بترسيخ مبادئ الاستدامة وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بن طوق: مشاركة الإمارات في دافوس 2025 تؤكد دورها في تعزيز التنمية المستدامة
استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي، جلسة حوار بعنوان "التنافسية العالمية في عالم متغير"، تناول فيها عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.
وركزت الجلسة التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية، أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أن هذه التحولات تستدعي تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.
وتناولت الجلسة المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.
وقال عبدالله بن طوق، إن مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي تأكيداً للدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات تبنت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مبادرات وإستراتيجيات وطنية عززت قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل، من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
واستعرض بن طوق، أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، ومنها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً في 2024، وتبوّؤها المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة 3 مراتب عن2023، فضلاً عن تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير "المؤشر العالمي لفرص المستقبل" للعام 2024.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة، أن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية".
وقال وزير الاقتصاد إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذج متفرد في هذا الصدد، عبر رفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وإن الجهود الوطنية تعمل لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل؛ في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد بن طوق، أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.
وأوضح أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.
من جانبه، قدم أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية، رؤى معمقة للاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة أدوات رئيسية لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة، من خلال رؤيتها الرائدة، تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان