مقترح أذربيجاني لإنشاء صندوق سيادي استثماري مع المملكة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دعا معالي وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إلى تأسيس صندوق سيادي استثماري مشترك بين المملكة وأذربيجان، يسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين وطرف ثالث.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، الذي يرأس وفدًا من أصحاب الأعمال السعوديين في زيارة إلى أذربيجان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح معاليه أن الشركات السعودية الكبيرة وشركات تعمل في القطاع السياحي، موجودة في أذربيجان وهذا دليل قوة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يشارك في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ضرورة توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين المملكة وأذربيجان لتوفير بيئة آمنة تدعم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتركزت المناقشات على تعزيز الاستثمارات السعودية بالسوق الأذربيجانية في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والزراعة والتعدين.
وتطرق اللقاء إلى سبل تمكين الشركات الأذربيجانية من المشاريع الضخمة بمجال البنية التحتية بالسوق السعودي وتصدير منتجات غذائية إلى المملكة.
واتفق الجانبان على ضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين السعوديين لتشجيعهم على الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الحرة في أذربيجان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
زنقة20ا الرباط
منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين أوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، أن “قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر”.
وأوضح الشرقاوي أن “موقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا يعني أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب”.
واشار إلى أن “قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية”.
وأكد الشرقاوي أن “القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول”.
واعتبر الشرقاوي، أن “قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية”.