مقترح أذربيجاني لإنشاء صندوق سيادي استثماري مع المملكة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دعا معالي وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إلى تأسيس صندوق سيادي استثماري مشترك بين المملكة وأذربيجان، يسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين وطرف ثالث.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، الذي يرأس وفدًا من أصحاب الأعمال السعوديين في زيارة إلى أذربيجان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح معاليه أن الشركات السعودية الكبيرة وشركات تعمل في القطاع السياحي، موجودة في أذربيجان وهذا دليل قوة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يشارك في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ضرورة توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين المملكة وأذربيجان لتوفير بيئة آمنة تدعم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتركزت المناقشات على تعزيز الاستثمارات السعودية بالسوق الأذربيجانية في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والزراعة والتعدين.
وتطرق اللقاء إلى سبل تمكين الشركات الأذربيجانية من المشاريع الضخمة بمجال البنية التحتية بالسوق السعودي وتصدير منتجات غذائية إلى المملكة.
واتفق الجانبان على ضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين السعوديين لتشجيعهم على الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الحرة في أذربيجان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان