5.7 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع البترولي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قالالبنك المركزي المصري إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي ارتفعت لتسجل 5.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 5.6 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023.
وأشار البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات عن السنة المالية 2023 - 2024، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.
وأضاف البنك المركزي، أن التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، تراجعت لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار، مقابل 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار، مقابل 982.5 مليون دولار.
اقرأ أيضاًالمركزي: إيرادات مصر السياحية ترتفع بمعدل 5.5% إلى 14.4 مليار دولار
البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024
120 ألف جنيه يوميا.. تفاصيل حدود السحب من «إنستا باي» بعد قرار البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الاستثمارات الأجنبية المباشرة شركات البترول في مصر البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد