«المركزي»: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن البنك المركزي وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الرابع من العام الحالي في الفترة من أبريل - يونيو 2024 إلى 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام السابق»، بزيادة وصلت إلى 61.4%.
تحويلات المصريين العاملينوسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نهاية 2023، 21.
وبحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي ميزان المدفوعات القطاع المصرفي العاملين بالخارج تحویلات المصریین میزان المدفوعات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.