لحود: كونوا على ثقة بأنّنا سننتصر حتماً
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شدّد النائب السابق اميل لحود على أنّ "لبنان يمرّ اليوم بلحظة تاريخيّة، نسبةً الى هويّته وسيادته وكرامته، إذ يشهد اجتياحاً لأراضيه ما يُلزم كلّ لبنانيّ، من موقعه وإمكانيّاته، أن يكون في موقع الدفاع عن هذا الوطن، وراء المقاومين الذين سيدافعون بشراسةٍ وإصرار، خصوصاً بعد الاغتيالات الغادرة التي حصلت في الأيّام الأخيرة، وعلى رأسها اغتيال الشهيد السيّد حسن نصرالله"
وقال لحود، في بيان: "ما نعرفه عن المقاومين أنّ ما حصل لن يزيدهم إلا اندفاعاً في مواجهة عدوّ سيكرّرون معه ما حصل في الأعوام 1982، 2000 و2006، على الرغم من الضربات الجويّة الجبانة التي تحصل بتغطيةٍ عسكريّة ومعلوماتيّة من الأميركيّين وغيرهم، وقد حانت ساعة الصفر والمواجهة المباشرة التي سيكتشف فيها العدوّ قدرات المقاومة".
وأضاف: "لقد انتهك الإسرائيلي أرضنا، بوقاحةٍ، ومن واجب اللبنانيّين أن يقفوا في مواجهته، لا عسكريّاً فقط ولكن عبر التضامن الوطني، خصوصاً مع النازحين الذين باتوا منتشرين على كامل مساحة الوطن".
وختم لحود: "مهما حصل، كونوا على ثقة بأنّنا سننتصر حتماً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبرص تعتزم تعويض عملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، الأربعاء، إن قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.