تطبيقات جديدة تُسرّع معاملات الأراضي والممتلكات في الشرقية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
افتتح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تطبيقات الإدارة العامة للأراضي والممتلكات، والتي تستمر 5 أيام، في مسرح الأمانة، بحضور الوكلاء، ومدراء العموم، ورؤساء البلديات، ومنسوبي ومنسوبات الأمانة .
وتهدف الورشة إلى عرض ما تم إنجازه من عمل للإدارة العامة للأراضي والممتلكات من أتمتة للعمليات، للأنظمة المعمول بها وفق التوجهات الخاصة للتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة في مجال الحكومة الرقمية، وفق رؤية المملكة 2030 وذلك بتوفير الجهد والمال وتيسير الخدمة للمستفيدين، وما يترتب على سهولة توفر المعلومة وتحليلها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة والحد من التعاملات الورقية، وتفعيل أداء الجهات الحكومية وقياس مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي وتوثيق كافة الاجراءات الرقمية وحوكمتها.
أخبار متعلقة 10 مشاريع تنموية في القطيف تصل إلى مراحل متقدمة في التنفيذأمير الشرقية يثمن حصول "صحة الشرقية" على جائزة الاعتمادات المحلية والدولية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تطبيقات جديدة تُسرّع معاملات الأراضي والممتلكات في الشرقية تطبيقات جديدة تُسرّع معاملات الأراضي والممتلكات في الشرقية var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });إجراءات العمل
تضمنت الورشة عرض لشرح أتمتة إجراءات العمل من خلال بوابة جغرافية موحدة بالتكامل مع قواعد نظم المعلومات الجغرافية وقاعدة بيانات في وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية، والتي تهدف إلى خدمة المستفيدين من مواطنين ومقيمين والمكاتب الهندسية والقطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل الوصول للخدمة ورفع كفاءتها وجودتها، إذ تتمثل في إنشاء تطبيقات «تطبيق فحص الملكية، تطبيق تخصيص الأراضي الحكومية، تطبيق نزع الملكية، تطبيق الزوائد التنظيمية، تطبيق وثيقة ممتلك عقار بلدي، لوحة مؤشرات الإدارة العامة للأراضي والممتلكات، بالإضافة لأرشفة المستندات وربطها مكانياً.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 محمد السليمان الدمام أمين المنطقة الشرقية تطبيقات الأراضي والممتلكات التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة