قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا للخبراء، لمناقشة الأطر التشريعية الخاصة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
افتتح الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمحورت فعاليات الاجتماع حول جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وترأستها نهاد أبو القمصان، عضو المجلس وأمين اللجنة الدولية، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين، منهم النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار بالمجلس القومي للمرأة.
الجلسة الثانية تطرقت إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وشارك فيها الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ماجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع، مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وناقش الحاضرون أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، مثل الفقر والحرمان من التعليم، وتأثيراتها الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات.
وأوصى الخبراء بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة، وتعزيز حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المجلس القومي لحقوق الإنسان الزواج المبكر زواج الأطفال الزواج المبکر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تختتم المعرض الرياضي في «الأمم المتحدة»
جنيف (الاتحاد)
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان فعاليات معرضها الدولي الثقافي، الذي نظمته في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، تحت عنوان «الرياضة وحقوق الإنسان في الإمارات»، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشهد المعرض، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، إقبالاً كبيراً من ممارسي الرياضات المختلفة، واهتماماً كبيراً من الزوار، لاسيما المختصين الحقوقيين، الذين أشادوا بدور الإمارات الريادي في مجال حقوق الإنسان والرياضة، كما سلط المعرض الضوء على الجهود الإماراتية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسخير الرياضة كأداة للتنمية والسلام، وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي.
واستقطب المعرض عدداً من طلبة الجامعات، وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية، وخبراء حقوق الإنسان، إلى جانب شخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، ومقرري الأمم المتحدة، وقيادات من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتضمنت فعاليات المعرض لوحات تحمل أقوالاً ملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالإضافة إلى اقتباسات من شخصيات بارزة في الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
واستعرض المعرض التشريعات الإماراتية الداعمة للاستثمار في الإنسان، ورعاية المواهب الرياضية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور الرياضة وسيلة للتمكين والتطور المجتمعي.
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن المعرض الدولي يعكس الدور المحوري للرياضة في تعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، حيث تُسهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة وتعزيز التعايش المشترك، ويأتي المعرض ليبرز النموذج الإماراتي في دعم بيئة رياضية عادلة وشاملة، تُتيح فرصاً متكافئة للجميع، خاصة الشباب والنساء، وتؤكد التزام الدولة بتعزيز جودة الحياة من خلال الرياضة وسيلة للتمكين، والتسامح، والتقارب بين الشعوب.
وأشارت إلى أن التشريعات في الإمارات أسهمت في التشجيع على ممارسة الرياضة، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تقديم أنشطة رياضية وترفيهية متاحة الوصول للجميع، مؤكدة حرص الإمارات على دعم الأنواع المختلفة للرياضات، ويظهر هذا جلياً في جودة المرافق الرياضية والترفيهية المنتشرة في أرجاء الدولة كافة.
يُشكل معرض «الرياضة وحقوق الإنسان» محطة مهمة لإبراز التزام الدولة بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الرياضة، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على الساحة الدولية.
ونجح المعرض في تسليط الضوء على النموذج الإماراتي الرائد في دعم بيئة رياضية عادلة وشاملة، تُمكن الأفراد، وتوفر لهم فرصاً متساوية للمشاركة والتميّز.
ومع اختتام فعالياته، يواصل هذا الحدث تأكيد دور الرياضة أداة للتنمية والسلام، ودعامة أساسية في مسيرة الإمارات نحو المستقبل، وفق رؤية مستدامة تعزز جودة الحياة، وتدعم أهداف مئوية الإمارات 2071.