قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا للخبراء، لمناقشة الأطر التشريعية الخاصة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
افتتح الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمحورت فعاليات الاجتماع حول جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وترأستها نهاد أبو القمصان، عضو المجلس وأمين اللجنة الدولية، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين، منهم النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار بالمجلس القومي للمرأة.
الجلسة الثانية تطرقت إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وشارك فيها الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ماجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع، مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وناقش الحاضرون أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، مثل الفقر والحرمان من التعليم، وتأثيراتها الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات.
وأوصى الخبراء بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة، وتعزيز حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المجلس القومي لحقوق الإنسان الزواج المبكر زواج الأطفال الزواج المبکر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان (İHD) فرع دياربكر عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شرق وجنوب شرق الأناضول خلال عام 2024.
ووفق التقرير الذي استعرضه سكرتير سر فرع الجمعية في ديا ربكر عمر سامان، تم توثيق 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان على الأقل في المنطقة خلال عام واحد.
264 شخصًا فقدوا حياتهم
كشف سامان عن انتهاكات الحق في الحياة، حيث لقي 31 من أفراد الأمن، و116 مسلحًا، و117 مدنيًا حتفهم، بينما أصيب 163 شخصًا بجروح متنوعة. وأشار إلى مقتل ثلاث مدنيين نتيجة عمليات قتل تعسفي واستخدام مفرط للقوة وإعدام خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى وفاة 19 مواطنًا على الأقل بسبب أخطاء وإهمالات رسمية.
كما تناول سامان الانتهاكات ضد النساء، حيث لقيت 118 امرأة على الأقل حتفهن بشكل مريب بسبب العنف الأسري أو المجتمعي، وأصيبت 27 امرأة، بينما تعرضت 5 نساء على الأقل للاعتداء الجنسي. وفقًا لتقرير “جنوب شرق إكسبريس”، وقعت انتهاكات ضد الأطفال أسفرت عن مقتل 19 طفلاً، وتعرض 43 طفلاً للعنف الجسدي والجنسي.
التعذيب، سوء المعاملة، والاحتجاز
أكد سامان تعرض 174 مواطنًا على الأقل للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو في الشوارع، بينما عانى 63 سجينًا من انتهاكات مماثلة في السجون. تم احتجاز 2014 شخصًا على الأقل (من بينهم 108 أطفال)، مع توقيف 308 أشخاص (بما في ذلك 8 أطفال). كما سُجل مداهمة 972 منزلًا ومحلًا تجاريًا خلال العام.
وأشار سامان إلى حظر 6 فعاليات في المنطقة خلال 2024، ومصادرة 560 منشورًا، وتوثيق 8 انتهاكات ضد استخدام اللغة الأم، فضلًا عن تعرض صحيفة ومقرات 7 أحزاب سياسية للهجوم. في السجون، توفي 11 سجينًا، وأصيب واحد بجروح خطيرة، وانتهك حق 125 سجينًا في الرعاية الصحية، بينما عانى 22 سجينًا من العزل الانفرادي.
كما تضمن التقرير بيانات عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لقي 35 عاملاً حتفهم بسبب ظروف عمل غير آمنة، وأصيب 32 آخرون، بينما انتهك حق 416 مواطنًا في الرعاية الصحية. كما أُعلن عن تعيين أمناء لإدارة 7 بلديات في المنطقة وفتح تحقيقات إدارية ضد 4 بلديات.
عملية التفاوض
خلال الاجتماع، وجهت رئيسة فرع باتمان لـجمعية حقوق الإنسان ريميسا دينيز كايا نداءً قائلة: “سبب وجودنا هو الوصول إلى بلد وعالم ينتهي فيه انتهاك الحقوق، وتتحقق فيه العدالة والسلام والديمقراطية. كما في الماضي، سنواصل -رغم كل الصعوبات- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبرازها عبر التقارير، لمنعها ومكافحة الإفلات من العقود وترسيخ احترام حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، نناشد جميع الأطراف ببذل المزيد من الجهود لضمان استمرار المفاوضات التي بدأت لحل القضية الكردية عبر طرق ديمقراطية وتحقيق نتائج ملموسة. نتمنى أن يشهد إقليمنا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان، وحياة كريمة مليئة بالسلام المجتمعي والحريات.”
Tags: أكرادانتهاكات حقوق الإنسانتركيادياربكر