البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي أسفرت خلال السنة المالية 2023 - 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.
وتابع المركزي، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة على الساحة العالمية، حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة التالية المنتهية في 30 يونيو 2024، فائضا كلي في مبزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار تركز أساسا خلال النصف الثاني من السنة المالية «الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو»، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي والتي انعكست بصور إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي في تقرير بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، أن الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحول إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.5 مليار دولار، فيما ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا 20.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري في مصر بمعدل 27%، وتراجع إيرادات رسوم المرور من قناة السويس بمعدل 24.3%
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
بفائدة 27%.. بنك نكست يواصل طرح شهادات الادخار ذات العائد المتناقص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميزان المدفوعات البنك المركزي المصري الاقتصاد المصـري حساب المعاملات البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر».. هل يؤثر تراجع التضخم على قرار المركزي؟
توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن تقوم البنوك في مصر بتقليص عوائد شهادات الادخار المرتفعة ضمن خطة أوسع تشمل باقي الأوعية الادخارية، بعد قراءة التضخم المفاجئة أمس الإثنين.
وترى الدماطي أن البنك المركزي سيعطي البنوك الإذن بإيقاف شهادات الادخار ذات العائد الغير مسبوق مع السماح بطرح شهادات ادخارية جديدة تلائم التغيرات.
تراجع التضخم في مصر إلى 12.8% على أساس سنوي في فبراير 2025 من نسبة 24% في يناير الماضي وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وهبط التضخم الأساسي لدي البنك المركزي المصري حتى 10% في الشهر الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع 2022.
شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر بعائد 27% و30%، مرشحه للإيقاف واستبدالها بشهادات جديدة بعائد منخفض نسبياً عن الحالية، وفقاً لما ذكرته الدماطي في تصريح لـ«الأسبوع».
يطرح بنك مصر شهادات الادخار «ابن مصر» بعائد متناقص يصرف سنويا، تبلغ نسبة فائدته 30% بالسنة الأولى و25% السنة الثانية و20% بنهاية السنة الثالثة.
كما يطرح البنك نفس الشهادات لكن بعائد شهري ثابت يسجل 26% في السنة الأولى وبمعدل 22.5% بالسنة الثانية، وتصل فائدته الشهرية إلى 19% السنة الثالثة.
شهادات الادخار في بنك مصر والتي تحمل اسم «ابن مصر» تتيح دورية صرف ربع سنوية، تبلغ 27% في السنة الأولى وبنسبة 23% السنة الثانية، وبسعر فائدة 19% خلال السنة الثالثة.
يقدم بنك مصر أيضًا شهادات ادخار «طلعت حرب» بأجل سنة واحدة تحت سعر شراء يبدأ من ألف جنيه، تمنح عميلها عائداً بنسبة 23.5% يصرف شهري ثابت، وعائد ثانً بسعر 27% يصرف آخر المدة.
البنك الأهلي المصرييعرض البنك الأهلي المصري حالياً شهادات الادخار أمام العملاء بعائد سنوي يبلغ 27%، يصرف عند الاستحقاق، وعائد يومي ثابت بفائدة 23%، وعائد ثالث يصرف شهريا بنسبة 23.5%، ويمتد أجل تلك الشهادات لـ 12 شهرا.
وفي الوقت نفسه، يطرح «الأهلي المصري» شهادات الادخار «البلاتينية» بأجل 3 سنوات تحت سعر عائد يتناقص من 30% تعطي للعميل بنهاية السنة الأولى إلى 25% في السنة الثانية، وبسعر فائدة 20% السنة الثالثة.
ويطرح البنك الأهلي شهادات الادخار «البلاتينية» الثلاثية المتناقصة بعائد ثانً يصرف شهري ثابت، ويبلغ 26% بالسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% السنة الثالثة.
البنك المركزي يتجه نحو تقليل أسعار الفائدة في أبريل المقبلقالت وحدة أبحاث بنك الكويت الوطني، "إن هدف التضخم الحالي والذي حدده البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الرابع من عام 2026، يرجح أن يتحقق بناءً على الديناميكيات الحالية.»
وأضافت وحدة الأبحاث، "ينبغي أن تشجع هذه الأرقام البنك المركزي المصري على بدء دورة التيسير النقدي في اجتماعه المقبل في أبريل 2025، وربما خفض أسعار الفائدة بنسبة 2 - 3% مع خفض آخر بنسبة 3-5% في النصف الثاني من هذا العام."
وأشارت إلى أن التراجع الحاد في التضخم، ساهم في رفع أسعار الفائدة الحقيقية حاليًا إلى 15%، وتوقع الاقتصاديون أن تظل مرتفعة بشكل كبير حتى بعد أن يشرع البنك المركزي المصري في دورة التيسير، وربما تنتهي العام عند نسبة 8-9% فائدة حقيقية.
اقرأ أيضاًالتضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
البنك المركزي المصري: معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 74.8% بنهاية 2024
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية