البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي أسفرت خلال السنة المالية 2023 - 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.
وتابع المركزي، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة على الساحة العالمية، حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة التالية المنتهية في 30 يونيو 2024، فائضا كلي في مبزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار تركز أساسا خلال النصف الثاني من السنة المالية «الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو»، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي والتي انعكست بصور إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي في تقرير بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، أن الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحول إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.5 مليار دولار، فيما ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا 20.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري في مصر بمعدل 27%، وتراجع إيرادات رسوم المرور من قناة السويس بمعدل 24.3%
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
بفائدة 27%.. بنك نكست يواصل طرح شهادات الادخار ذات العائد المتناقص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميزان المدفوعات البنك المركزي المصري الاقتصاد المصـري حساب المعاملات البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف سداد استحقاقات عطاء سابق كان قد طرحه في 6 فبراير 2024، والذي جمع من خلاله 1.061 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، تلقى البنك 29 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون دولار لتغطية عطاء سابق لأذون الخزانة المقومة بالدولار، والذي تم طرحه في 30 ديسمبر 2023 بقيمة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 364 يومًا ينتهي في 30 ديسمبر 2025.
وقد قبل البنك المركزي 20 عرضًا من إجمالي العروض المقدمة، بقيمة 840 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.25%، مقارنة بفائدة 4.5% في آخر عطاء مماثل تم طرحه في 2 ديسمبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين طلبوا عائدًا يصل إلى 5%، إلا أن البنك رفض هذه العروض.
ويسمح البنك المركزي للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاكتتاب في هذه الأذون، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بقيمة 100 ألف دولار ومضاعفاتها. وتتم عملية الاكتتاب بنفس الآلية المتبعة في طروحات أذون الخزانة بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملين الرئيسيين" بتقديم طلب اكتتاب يوضح المبلغ المطلوب وسعر الفائدة المرغوب، ليتم تجميع الطلبات ودراستها من قبل البنك المركزي وقبول المناسب منها.
ويتم تحديد عائد أذون الخزانة المقومة بالدولار بناءً على عدة عوامل، منها أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السيولة، مع الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية المحلية للمستثمرين الأجانب والمحليين.