البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي أسفرت خلال السنة المالية 2023 - 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.
وتابع المركزي، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة على الساحة العالمية، حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة التالية المنتهية في 30 يونيو 2024، فائضا كلي في مبزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار تركز أساسا خلال النصف الثاني من السنة المالية «الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو»، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي والتي انعكست بصور إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي في تقرير بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، أن الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحول إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.5 مليار دولار، فيما ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا 20.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري في مصر بمعدل 27%، وتراجع إيرادات رسوم المرور من قناة السويس بمعدل 24.3%
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
بفائدة 27%.. بنك نكست يواصل طرح شهادات الادخار ذات العائد المتناقص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميزان المدفوعات البنك المركزي المصري الاقتصاد المصـري حساب المعاملات البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
قال المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام 2025، بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار. كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يخص الصادرات الزراعية، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة. وأشار إلى أن مصر صدّرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
وأشار الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وأوضح أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
واختتم الجمل حديثه بأن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًبعائد متدرج يصل 30%.. أعلى سعر فائدة على شهادات البنك الأهلي 2025 | تفاصيل
البنك الزراعي المصري يسلم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بمحافظة المنيا
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025