البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي أسفرت خلال السنة المالية 2023 - 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.
وتابع المركزي، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة على الساحة العالمية، حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة التالية المنتهية في 30 يونيو 2024، فائضا كلي في مبزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار تركز أساسا خلال النصف الثاني من السنة المالية «الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو»، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي والتي انعكست بصور إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي في تقرير بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، أن الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحول إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.5 مليار دولار، فيما ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا 20.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري في مصر بمعدل 27%، وتراجع إيرادات رسوم المرور من قناة السويس بمعدل 24.3%
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
بفائدة 27%.. بنك نكست يواصل طرح شهادات الادخار ذات العائد المتناقص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميزان المدفوعات البنك المركزي المصري الاقتصاد المصـري حساب المعاملات البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
ويعرف أذون الخزانة بكونه أداة دين حكومية يصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا يعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتعتزم وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه في شهر نوفمبر الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليارا و10 عطاءات سندات بقيمة 62 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.