البرلمان يوجه برقية تأييد في دور انعقاده الخامس إلى الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وجه مجلس النواب في بداية انعقاده اليوم خلال الجلسة الإجرائية برئاسة المستشار حنفي جبالي برقية دعم وتأييد لرئيس الجمهورية وجاء نص البرقية كما يلي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتقدم مجلس النواب في دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الثاني إليكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذله من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن».
ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل ومساندته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني على جميع مختلف الأصعدة، «الداخلية، الإقليمية، والعالمية»، مستهدفين إعلاء المصلحة العليا للدولة وحماية المواطن، ويثمن المجلس جهودكم الحثيثة الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى
الحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري«كما يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم الملموسة على الساحة الإقليمية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، وحرصكم على تبني مواقف مصر الثابتة الهادفة إلى دحض الصراعات ونشر السلام، التي تصب جميعها في الحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري، وختاماً، يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة قرب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية