الحوار أم التدخل العسكري.. انقسام آراء مجموعة إكواس حول أزمة النيجر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أنقسم برلمان الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ،اليوم السبت، حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتصدي للانقلاب في النيجر.
بينما تحدث بعض أعضاء البرلمان لدعم الحوار والدبلوماسية ، دعا آخرون إلى إجراءات من شأنها في الواقع وقف صعود الحكومة العسكرية داخل المنطقة.
وشارك 22 برلمانيًا في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمناقشة الأزمة السياسية في جمهورية النيجر.
وأمرت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا يوم الخميس الماضي بتفعيل قوة احتياطية لاستخدامها المحتمل ضد المجلس العسكري الذي تولى السلطة في النيجر في يوليو الماضي، قائلة إنه يريد استعادة الديمقراطية سلميا لكن جميع الخيارات بما في ذلك القوة مطروحة على الطاولة.
وأوضح بعض البرلمانيين المعارضين للتدخل العسكري أن أي تدخل عسكري سوف يتسبب في معاناة الجماهير لا توصف.
كما أعلن البرلمانيون عن هذا الموقف في جلسة استثنائية لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المنعقدة تقريبًا.
وعارض النائب الأول لرئيس برلمان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، هون إدريس واسي ، استخدام القوة العسكرية في حل معضلة الانقلاب في جمهورية النيجر.
كما وبخ عضو الوفد النيجيري في برلمان الإيكواس ، علي ندومي الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ورئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإغلاق الحدود بين النيجر النيجيرية ونيجيريا من جانب واحد ، وقطع الكهرباء دون موافقة الجمعية الوطنية النيجيرية.
ووفقًا لما قاله واسي: "يجب أن نكون حريصين على عدم البدء بما لا يمكننا إنهاءه. عندما بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، اعتقد الناس أنها حرب حادة. بعد عام ، لا تزال الحرب مستمرة مع التبديد الاقتصادي المصاحب والدمار الوحشي للأرواح والممتلكات".
ويعرف القادة العسكريون في المنطقة دون الإقليمية ما يمكن أن يستفيدوا منه اقتصاديًا، لهذا السبب هم حريصون على التدخل العسكري في النيجر، أي حرب على النيجر سيكون لها آثار سلبية على 60% من نيجيريا ، وخاصة شمال نيجيريا.
من جهته قال السيناتور علي ندومي: "نحن ممثلو الشعب. أيا كان الإجراء الذي يجب اتخاذه يجب أن يعتمد على ما يريده شعبنا".
وكتب رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، الرئيس تينوبو ، إلى مجلس الشيوخ النيجيري بشأن التدخل العسكري المخطط له في النيجر ، وعارضت الغرفة الحمراء بشدة استخدام القوة، وهم يفضلون بدلاً من ذلك ، اعتماد الحوار للخروج من المأزق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام القوة أعضاء البرلمان الأزمة السياسية اقتصادية الدبلوماسية الحكومة العسكرية المجموعة الاقتصادية الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم الموافق 30 ابريل 2025م في دولة الكويت.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لجنة التعاون التجاري
وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
لجنة التعاون الصناعي
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الالكترونية التي تُعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما أطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، حيث أقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024م.
اللقاء التشاوري
عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث عشر، والذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.
كما أطلق اللقاء مبادرة "تواصل" بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فعالة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق الخليجية.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون
حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.