«هيئة المعارض»: مصر تعود للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات «اليوفي»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، عن عودة مصر الي عضوية الاتحاد الدولي للمعارض «اليوفي» بعد غياب استمر 7 سنوات، مشيراً إلى أهمية عودة مصر إلى «اليوفي»، التي تُعد أداة فعالة لاقتحام الأسواق الدولية وتنظيم المعارض التجارية قائلاً: الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة المعارض الدولية، والتي تجمع بين الفاعلين في صناعة المعارض لدعم الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الاتحاد الدولي للمعارض اليوفي، برئاسة ناجي الحداد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحمد الديب الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض.
الترحيب والتعاون المثمرفي بداية اللقاء، رحب اللواء شريف الماوردي بناجي الحداد وأحمد الديب، مشيراً إلى أهمية عودة مصر إلى «اليوفي»، التي تُعد أداة فعالة لاقتحام الأسواق الدولية وتنظيم المعارض التجارية قائلاً: "الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة المعارض الدولية، والتي تجمع بين الفاعلين في صناعة المعارض لدعم الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي."
تهنئة دولية بعودة مصر إلى «اليوفي»وهنأ الحداد؛ الماوردي على عودة مصر لعضوية «اليوفي»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر على خريطة المعارض الدولية، متابعا أن عودة مصر إلى المنظمة تعكس دورها الحيوي في صناعة المعارض على المستوى الدولي، ونحن على يقين بأن هذه العودة ستسهم في تعزيز شراكات جديدة ودفع عجلة النمو في قطاع المعارض.
رؤية مستقبلية لتطوير صناعة المعارضوأضاف أحمد الديب الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، أن عودة مصر إلى «اليوفي» تمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التطورات في صناعة المعارض، مستكملا «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الهيئة المصرية وتطوير آليات عمل جديدة تزيد من حيوية القطاع وتساهم في توسيع نطاق الأعمال في المنطقة العربية».
جولة تفقدية بهيئة المعارض والمؤتمراتوفي ختام اللقاء، اصطحب رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات باصطحاب السيد ناجي الحداد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحمد الديب، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، في جولة تفقدية شملت قاعة نفرتيتي، صالات العرض الخمسة، والحديقة الصينية.
توسيع الشراكات الدوليةتعمل منظمة «اليوفي» عن كثب مع أعضائها من الجمعيات الوطنية والإقليمية، وتضم 878 منظمة عضو في 89 دولة، مما يمنحها قدرة فريدة على تحقيق نتائج فعالة في دعم وتنمية صناعة المعارض العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية للمعارض هيئة المعارض اليوفي فی صناعة المعارض عودة مصر إلى
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعود إلى مصاف الجدارة الاستثمارية
فـي خطوة بارزة تعكس التحول الإيجابي فـي الاقتصاد العماني، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يضع سلطنة عُمان فـي مصاف الدول ذات الجدارة الاستثمارية الأولى. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مستمر وإجراءات استراتيجية نفذتها سلطنة عمان لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من التحديات.
لقد كانت الفترة بين 2017 و2024 مليئة بالتحديات التي واجهتها سلطنة عُمان، بدءًا من انخفاض أسعار النفط العالمي وصولاً إلى تأثيرات جائحة كوفـيد-19. إلا أن عُمان استطاعت بفضل رؤية قيادتها والتزامها بخطة مالية متوسطة المدى، تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطوير؛ حيث ركزت الحكومة على تحسين الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، ما أدى إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.
وبقراءة المرحلة بكل تفاصيلها يمكن فهم وضع اليد على أهم الركائز الأساسية لهذا النجاح والمتمثل فـي تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. لقد أسهمت مبادرات مثل إنشاء شركة تنمية طاقة عمان «EDO» وشركة الغاز المتكاملة «IGC» فـي تعزيز القطاع غير النفطي، مما عزز من استقرار الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الحكومة على خفض الدين العام إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027م، مما يعكس التزامها بالاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي،ولم تقتصر الجهود على الجانب المالي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين حوكمة الشركات الحكومية وزيادة كفاءة التشغيل. هذا التوجه أدى إلى رفع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية، مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فـي البيئة الاستثمارية العمانية، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل فـي تعزيز الإيرادات النفطية، الأمر الذي منح الحكومة المرونة فـي التعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
إن توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بمعدل نمو اقتصادي حقيقي فـي سلطنة عمان يبلغ 2% سنويًا واستمرار تحقيق فوائض مالية معتدلة تعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه سلطنة عمان فـي هذا الوقت، كما أن بيئة الائتمان الملائمة ونمو عمليات الإقراض بنسبة تصل إلى 6% سنويًا تعزز من فرص الاستثمار فـي القطاع الخاص، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
إن عودة سلطنة عمان إلى مستوى «BBB-» علامة فارقة فـي تاريخها الاقتصادي، وتعكس نجاح الجهود الحكومية فـي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهذه الخطوة ليست مجرد تحسن فـي التصنيف الائتماني، بل هي شهادة على قدرة سلطنة عُمان على التكيف والتطور فـي وجه التحديات، ما يعزز من جاذبيتها بوصفها مركزًا استثماريًا آمنًا ومستدامًا فـي المنطقة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر