ملك الاردن يصادق على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صدق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل ليصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية
اقرأ ايضاًاعلاميو الاردن يعتصمون ضد قانون الجرائم الالكترونيةوقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان القانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر «ضارا بالوحدة الوطنية» كما يعاقب اصحاب المنشورات «التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور» أو تظهر «ازدراء الدين» أو «تقوض الوحدة الوطنية».
وقالت الوكالة ان القانون يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة للحفاظ على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.
ويعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية وانتقد نشطاء ومنظمات واعلاميين القانون واعتبروه يحد من الحريات ويمكن ان يحمي الفاسدين من الانتقاد ، فيما تقول الحكومة ان القانون يمنع اغتيال الشخصيات العامة او موظفي الدولة مهما كانت رتبتهم او درجتهم الوظيفية
وحسب القانون فان كاتب اي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤول حتى عن التعليقات التي قد يجدها الدعي العام مخالفة للقانون ويمكن للاخير تحريك قضية من دون الرجوي الى اي جهة ضد كاتب المنشور بسبب التعليق الوارد على منشوره
ويفرض القانون على المشتكى عليه الغرامات المالية الباهظة بالاضافة الى السجن
وبتصديق العاهل الأردني، أصبح مشروع القانون الآن نافذا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة «الرأي» الحكومية ومن المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
سعت الحكومة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالبناء من خلال العودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبموجب هذا القانون، تم تحديد إطار زمني محدد للحصول على رخصة البناء، لا يتجاوز 40 يومًا.
وتتمثل الخطوات في تقديم المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي، ثم اعتمادها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
تراخيص البناءأشار قانون البناء إلى أنه بعد انقضاء المدة المحددة لإصدار تراخيص البناء دون البت في طلب الحصول على الرخصة بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع الالتزام بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس للرسومات والمستندات المقدمة للرخصة.
وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة البناء، وتسهيل الحصول على الترخيص، وتشجيع استصدار تراخيص المباني والحد من أي مخالفات.