ملك الاردن يصادق على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صدق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل ليصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية
اقرأ ايضاًوقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان القانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر «ضارا بالوحدة الوطنية» كما يعاقب اصحاب المنشورات «التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور» أو تظهر «ازدراء الدين» أو «تقوض الوحدة الوطنية».
وقالت الوكالة ان القانون يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة للحفاظ على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.
ويعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية وانتقد نشطاء ومنظمات واعلاميين القانون واعتبروه يحد من الحريات ويمكن ان يحمي الفاسدين من الانتقاد ، فيما تقول الحكومة ان القانون يمنع اغتيال الشخصيات العامة او موظفي الدولة مهما كانت رتبتهم او درجتهم الوظيفية
وحسب القانون فان كاتب اي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤول حتى عن التعليقات التي قد يجدها الدعي العام مخالفة للقانون ويمكن للاخير تحريك قضية من دون الرجوي الى اي جهة ضد كاتب المنشور بسبب التعليق الوارد على منشوره
ويفرض القانون على المشتكى عليه الغرامات المالية الباهظة بالاضافة الى السجن
وبتصديق العاهل الأردني، أصبح مشروع القانون الآن نافذا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة «الرأي» الحكومية ومن المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
بالتزامن مع اعتدال الطقس واقتراب بدء موسم الشتاء رسمياً في دولة الإمارات، يتزايد الإقبال على التخييم كواحد من الأنشطة الترفيهية المفضلة التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة، فيما وضعت الدولة قوانين وضوابط لتنظيم التخييم وحماية الحياة البرية، وذلك لمنع ارتكاب المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم الحوسني، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة. والجهات المختصة وضعت قوانين صارمة لتنظيم التخييم، تهدف إلى حماية الحياة البرية والنظام البيئي، وفرضت عقوبات على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية، لضمان التزام الجميع بالقواعد وضمان استدامة هذه التجربة الفريدة.ولفت الحوسني عبر 24، إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات يفرض عقوبات صارمة على المخالفات البيئية.
وأوضح أنه من أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية "إلقاء المخلفات" ويعاقب القانون بغرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف تنظيف المنطقة، ومخالفة "الإضرار بالبيئة الطبيعية" مثل قطع الأشجار، أو إتلاف النباتات البرية، أو الصيد الجائر للحيوانات، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 درهم، علاوة على مخالفة "التعدي على المحميات الطبيعية"؛ إذ يحظر القانون دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، أو القيام بأي نشاط يؤثر على الحياة البرية فيها، وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مع غرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وأكد الحوسني أن الالتزام بالقوانين لا يعكس فقط احترام الطبيعة، ولكن يساهم أيضًا في الحفاظ على جمال الدولة وتراثها الطبيعي للأجيال القادمة، مضيفاً: "ننصح جميع محبي الرحلات البرية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة، لتجنب الوقوع بالمخالفات".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023