أهم 30 تصريحا لرئيس الوزراء اليوم.. توفير 8 ملايين فرصة عمل السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات هامة، خلال افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستضيفها البنك المركزي المصري.
وخلال الجلسة الافتتاحية، جاءت أهم وأبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كالتالي:
- انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
- تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات.
- ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
- أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية.
- السياسة النقدية عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
- يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
- ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
- تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة «كورونا».
- إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار، والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاج حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات.
- مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات.
اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج- حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي.
- أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.
- مصر لم تغفل السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
- إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر.
منظمة الأمـم المتحدة أدرجت «حياة كريمة» على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
- الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام.
- التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%.
- دعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.
- الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.
- نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
- نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار.
- تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.
- الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
- أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.
- أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.
- مصر عززت الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، كما عملت على تبسيط إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية استخدام الطاقة استراتيجية التنمية المستدامة اقتصاد العالم مدبولي رئيس الوزراء الاقتصاد العالمی الحکومة المصریة القطاع الخاص التنمیة الم العدید من والتی ت من جهة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله رئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وشدد رئيس الوزراء مصطفى على استمرار مختلف الجهود الدبلوماسية والاتصالات الدولية لوقف توسعة رقعة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا، والضغط مع مختلف الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة .
وأكد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على توجيهات الرئيس محمود عباس ببذل كل جهد ممكن مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وإدخال شحنات المساعدات خصوصا في ظل تصاعد مؤشرات المجاعة ونقص الغذاء والدواء بعد أكثر من 25 يومًا على إغلاق المعابر.
وتضمن التقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية تدمير الاحتلال للجزء الأكبر من مراكز الإيواء التي أنشأتها غرفة العمليات، أو تلك التي تشرف عليها الغرفة، الأمر الذي أدى إلى إعادة تهجير آلاف الأسر التي كانت تقيم في هذه المراكز المؤقتة، يتزامن ذلك مع التراجع الحاد في الطرود الغذائية والصحية، مع بقاء بعض "تكيات الغذاء" تعمل مؤقتا على تحضير وجبات الطعام والتي تشارف مخزوناتها على الانتهاء. يضاف إلى ذلك، توقف التعليم الوجاهي بفعل استئناف الاحتلال هجومه الواسع على القطاع بعد أن نجحت وزارة التربية والتعليم والشركاء برفع نسبة التعليم الوجاهي لحوالي 35% من الطلبة في ظل الفترة القصيرة الماضية من وقف إطلاق النار. وعليه، تستكمل فرق وزارة التربية التعليم الالكتروني مجددا، للطلبة الذين يستطيعون الوصول لخدمات الانترنت.
إلى جانب ذلك، ومع تواصل عدوان الاحتلال على القطاع الصحي خصوصا نسف الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي للسرطان، وقصف قسم الجراحة في مستشفى ناصر، حذر مجلس الوزراء من نفاد مخزون الغذاء، ومخزون الأدوية والمستهلكات الطبية والتخدير والأوكسجين وخدمات نقل الدم ومشتقاته من مستشفيات القطاع، لا سيما أن أقل من ثلث مستشفيات القطاع تعمل بطاقة جزئية ومحدودة، الأمر الذي يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى للخطر، بالإضافة لنفاد مخزون الغذاء والطعام.
وعلى صعيد استمرار اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، وخصوصا استمرار الاجتياح الواسع لمخيمات شمال الضفة الغربية، جدد رئيس الوزراء توجيهاته للجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتسريع العمل على ملف الإيواء المؤقت بالتنسيق مع لجان الطوارئ في المحافظات ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، كونها صاحبة الولاية القانونية في المخيمات، إذا ستستأنف الوكالة صرف مخصصات بدل إيجارات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية. وإلى جانب ذلك، تستكمل وزارة الأشغال العامة والإسكان تحضيراتها الفنية والهندسية للأراضي التي أعدت لمراكز إيواء مؤقتة، بالتزامن مع العمل على توفير مئتي بيت متنقل بالمرحلة الأولى للعائلات التي لا تتوفر لها ظروف إيواء مناسبة.
إلى ذلك، ينظر مجلس الوزراء بخطورة بالغة إلى تقرير منظمة "ريجافيم" الصهيونية الذي تضمن تحريضا على المباني والمنشآت الفلسطينية في المناطق المسماة "ج" والتي يدعي الاحتلال أنها غير مرخصة، وما يمثله ذلك من دعوة للأذرع التنفيذية لدولة الاحتلال بتوسعة عمليات الهدم المتصاعدة أساسا في مناطق "ج" والتي وصلت لأكثر من 450 عملية هدم لمنشآت فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات:
إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025م إلى الرئيس لإقراره خصوصا بعد الحوار الذي تم مع مؤسسات المجتمع المدني وإتاحة مشروع القانون لاطلاع المواطنين والمؤسسات على منصة التشريع الرقمية التابعة لوزارة العدل، سيما وأن عديد الملاحظات التي وردت هي جزء من برنامج الحكومة الإصلاحي والتي جرى العمل على بعضها، فيما سيستكمل العمل على البعض الآخر، إذا شهد العام الأول للحكومة أكثر من 50 إجراء إصلاحيا في مجالات المالية العامة وحوكمة العديد من القطاعات.
صادق المجلس على اتفاقية التعاون بين وزارة شؤون القدس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- UNDP بشأن تنفيذ برنامج دعم قطاع التعليم في مرحلته الثانية.
صادق المجلس على تثبيت 48 موظفا يعملون في قطاع التعليم في المناطق المستهدفة بالاستيطان وخلف الجدار والتجمعات البدوية لتعزيز العملية التعليمية وصمود أبناء شعبنا في المناطق المستهدفة.
اعتمد المجلس بالقراءة الثالثة مشروع قرار بقانون التجارة الالكترونية وإحالته للرئيس لإقراره.
اعتمد بالقراءة الأولى مشروع نظام تحديد رسوم وشروط ترخيص مقاولي الانشاءات.
اعتمد الإطار العام للهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المجلس الوطني: إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين "جريمة حرب" الأونروا: نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف الإسرائيلي الشرطة تنجح في القبض على مطلوب خطير في الخليل بعد سنوات من المطاردة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر وبدء العمل بالتوقيت الصيفي محدث: قناة: القاهرة تُجري اتصالات لوقف التصعيد الحالي على غزة وإسرائيل ترفض عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025