وزير التخطيط: مضينا قدما لرسم خريطة جديدة للواقع السكاني في العراق
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة ماضية في إجراء التعداد السكاني من أجل رسم خريطة جديدة للواقع السكاني في العراق.
وقال تميم في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الأول لتحسين رأس المال البشري في العراق، إنه "مضينا قدما لرسم خريطة جديدة للواقع السكاني في العراق، من خلال قيامنا بإجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني المقبل".
وأضاف أن "التعداد السكاني سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الواقع الديموغرافي، ورسم مسارات تنمية رأس المال البشري، وفق رؤية تنموية سليمة تستند الى بيانات احصائية دقيقة".
كما أكد تميم أن "وزارة التخطيط شرعت منذ عام باجراء واحد من أهم المسوح الاحصائية وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في العراق، وسيوفر نتائج مهمة عن الفقر ومستوى الإنفاق وغير ذلك".
وأشار إلى أن بيانات التعداد و نتائج المسح الاقتصادي ستخدم رؤية العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين رأس المال البشري.
وتابع وزير التخطيط القول، إن "مسؤليتنا تحتم علينا تحديد أولويات التمويل في المشاريع الاستثمارية المرتبطة برأس المال البشري وتنويع مصادر هذا التمويل الذي أصبح ضرورة ملحة مع محدودية الموارد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المال البشری السکانی فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
تيك توك مهدد بغرامة ضخمة بسبب نقل بيانات أوروبية إلى الصين
من المتوقع أن تفرض لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 500 مليون يورو (552 مليون دولار أمريكي) على شركة “بايت دانس” المحدودة، مالكة تطبيق تيك توك، لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني.
ووفقا لوكالة “بلومبرج”، يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” انتقادات عالمية متزايدة بشأن قضايا الخصوصية وحماية البيانات.
ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تصدر اللجنة هذه العقوبة ضد تيك توك قبل نهاية هذا الشهر، عقب تحقيق كشف عن انتهاك الشركة الصينية للائحة العامة لحماية البيانات GDPR، التابعة للاتحاد الأوروبي بإرسال بيانات المستخدمين إلى الصين ليتمكن مهندسوها من الوصول إليها.
ومن المتوقع أن تكون الغرامة المتوقعة ثالث أعلى غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بعد غرامات سابقة فرضت على شركة “ميتا” تقدر بـ 1.2 مليار يورو، وشركة أمازون تقدر بـ746 مليون يورو.
وعلى الرغم من تحديد المبلغ المتوقع، إلا أن الحجم النهائي للغرامة وتوقيت القرار لا يزالان غير مؤكدين.
في تطور متصل، تواجه شركة بايت دانس ضغوطا كبيرة، مع انقضاء الموعد النهائي المحدد لها في 5 أبريل لإيجاد مشترٍ لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وإلا فقد يواجه التطبيق حظرا في البلاد.
وبرزت شركات كبيرة مثل أمازون، وشركات أقل شهرة مثل آب لوفين كورب، كمرشحين محتملين للاستحواذ وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وتشمل الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها لجنة حماية البيانات الأيرلندية أيضا إصدار أوامر لشركة تيك توك بوقف المعالجة غير القانونية للبيانات في الصين ضمن إطار زمني محدد.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الصين انتقادات شديدة من نشطاء الخصوصية لممارسات يزعمون أنها تنتهك الحقوق الفردية.
تجدر الإشارة إلى أن تيك توك قد تعرض سابقا لانتقادات من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، ففي سبتمبر 2023، فرضت اللجنة غرامة قدرها 345 مليون يورو على تيك توك لفشلها في حماية بيانات الأطفال بشكل كاف.
وكانت اللجنة دقت ناقوس الخطر سابقا بشأن قيام شركات كبرى بنقل البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى فرض غرامة قياسية على “ميتا” لفشلها في حماية البيانات من التجسس الأمريكي.
ويعود تاريخ التحقيق في ممارسات تيك توك إلى عام 2021، عندما أعربت هيلين ديكسون، الرئيسة السابقة لهيئة حماية البيانات الأيرلندية، عن قلقها إزاء احتمال وصول مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي الصينيين إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة