الإمارات تقتنص صفقة طاقة ضخمة بقيمة 18 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة ما هو موعد مباراة الزمالك وريال مدريد 2024؟ الكاف يجيب ويحسم الجدل
30 دقيقة مضت
اليوم العالمي للقهوة.. استمتع برحلة من المتعة والانتعاش في فنجانك اليومي36 دقيقة مضت
طرح الرسوم التوضيحية الجديدة لتقويم جوجل مع الوضع الداكن47 دقيقة مضت
مصدر الإماراتية تنهي صفقة الاستحواذ على 50% من شركة طاقة أميركيةساعة واحدة مضت
“وزارة الإسكان “.. تتيح خدمة نقل المديونية سكني وإعادة جدولة القروض العقارية المدعومة 1446
ساعة واحدة مضت
أسعار الذهب ترتفع 5 دولارات وسط ترقب بيانات أميركيةساعتين مضت
اقتنصت الإمارات صفقة طاقة ضخمة بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار، في خطوة من شأنها تعزيز موقعها بصفتها لاعبًا رئيسًا في أسواق الطاقة وقيادة عملية التحول عالميًا.
وأنهت شركة أدنوك رسميًا مفاوضات شراء شركة ألمانية متخصصة في البتروكيماويات من الانتهاء في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، ما يجعلها أكبر صفقة استحواذ في أوروبا خلال 2024.
وأعلنت عملاقة النفط الإماراتية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أنها اتفقت على شراء شركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات، مقابل 15.9 مليار يورو (18 مليار دولار) شاملة الديون.
تمثّل الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ الأجنبية التي تقوم بها دولة خليجية، إذ تسعى الإمارات ودول أخرى في المنطقة إلى تقليل اعتماد اقتصاداتها الكبير على النفط في مواجهة تحول الطاقة العالمية.
تأتي صفقة أدنوك للاستحواذ على شركة الكيماويات الألمانية بعد مفاوضات مطولة بين الشركتين، وستشهد دفع عملاقة النفط الإماراتية نحو 62 يورو (68.88 دولارًا) لكل سهم في كوفيسترو، أي ما يعادل 14.7 مليار يورو (16.33 مليار دولار)، منها نحو 3 مليارات يورو (3.33 مليار دولار) ديون.
تتضمن الصفقة خططًا من أدنوك لشراء أسهم جديدة بقيمة 1.17 مليار يورو (1.30 مليار دولار) في كوفيسترو، لزيادة رأس المال لتحسين تمويل هدف الاستحواذ.
صفقة أدنوكتمثّل الصفقة حجر الزاوية في خطط أدنوك لتنمية أعمالها في مجال البتروكيماويات، إلى جانب الغاز والطاقة المتجددة.
وتنفّذ شركة بترول أبوظبي الوطنية إستراتيجية طموحة تهدف إلى إنشاء منصة عالمية لإنتاج الكيماويات لتلبية الطلب المتزايد على البتروكيماويات، من خلال تنفيذ عمليات اندماج واستحواذ عالمية.
وتُجري أدنوك أيضًا محادثات مع شركة “أو إم في” النمساوية منذ أكثر من عام لدمج مشروعيها المشتركين في مجال البتروكيماويات “بورياليس وبروج”، إذ استحوذت أدنوك على حصة 24.9% في “أو إم في” من صندوق مبادلة السيادي التابع لأبوظبي في فبراير/شباط.
وتأسست شركة كوفيسترو (Covestro)، التي تصنع المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية لقطاعات السيارات والبناء والهندسة، في عام 2015، بعد انفصالها عن شركة باير (Bayer)، وفتحت دفاترها لأدنوك في يونيو/حزيران، بعد عام من إعلان اهتمام شركة النفط الإماراتية.
وأعلنت كوفيسترو خسارة صافية قدرها 72 مليون يورو (80 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بأرباح قدرها 46 مليون يورو (51.11 مليون دولار) في العام السابق.
شعار شركة كوفيسترو الألمانية أمام مقرّها – الصورة من رويترزصفقات الخليجتوضح الاتفاقية زيادة في إبرام الصفقات بين الشرق الأوسط وأوروبا، إذ ينجذب المستثمرون الخليجيون إلى تقييمات الشركات عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت رويترز.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان الجابر، إن الاتفاقية الاستثمارية التي أبرمتها أدنوك مع شركة “كوفسترو”، الشركة الرائدة عالميُا، تمثّل خطوة محورية لكلا الشركتين، وتفتح فرص نمو جديدة.
وأضاف: “يسرّنا إبرام الاتفاقية مع كوفيسترو التي تعدّ شركة عالمية المستوي تمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة، وتحتلّ مكانة رائدة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج الكيماويات من خلال استعمال تكنولوجيا مبتكرة”.
وأشار إلى أن الصفقة تنسجم مع إستراتيجية أدنوك للنمو الذكي، وتحقيق نقلة نوعية، لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل والتقدم نحو هدفها بأن تصبح ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات.
وأوضح أن الصفقة تمثّل خطوة محورية للمؤسستين، وتجسّد النهج المنضبط للاستثمار في الأصول الإستراتيجية التي تطلق العنان لفرص نمو جديدة، وتعزز تنويع محفظة أدنوك.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوفيسترو، ماركوس ستيلمان: “نحن مقتنعون بأن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع أدنوك يصبّ في مصلحة كوفيسترو وموظفينا ومساهمينا وجميع أصحاب المصلحة الآخرين”.
وأضاف، وفق بيان للشركة الألمانية، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة: “بدعم من أدنوك، سيكون لدينا أساس أقوى للنمو المستدام في القطاعات الجذابة للغاية، ويمكننا تقديم مساهمة أكبر في التحول الأخضر”.
شركة كوفيستروتعمل شركة كوفيسترو -المنبثقة عن تكتل باير للأدوية والمواد الكيميائية (Bayer) في عام 2015- في إنتاج البلاستيك والمواد الكيماوية للبناء والهندسة.
وتُعدّ كوفيسترو جوهرة الصناعة الألمانية، ويقع مقرها الرئيس في ليفركوزن بقلب المنطقة الصناعية في شمال الراين وستفاليا.
وتُنتج كوفيسترو الألمانية نوعين من المواد الكيميائية، هما إم دي آي (MDI) وتي دي آي (TDI)، لصنع أشكال مختلفة من رغوة البولي يوريثان، والبولي كربونات.
يُستعمل البولي كربونات في المصابيح الأمامية للسيارات، وفتحات السقف، والديكورات الداخلية للسيارات الكهربائية، في حين يُستعمل البولي يوريثان في صناعة الثلاجات ومقاعد السيارات والوسائد والمراتب.
ويعتمد العديد من المواد الكيميائية التي تنتجها شركة كوفيسترو على النفط، لكن الشركة الألمانية تعمل على إجراء تجارب لاستعمال البدائل النباتية والنفايات، وإعادة التدوير.
ويضع تخصص شركة كوفيسترو في رغوة البولي يوريثان بمنتصف اتجاه كبير نحو التحول في مجال الطاقة، إذ يعمل البلدان على جلب مزيد من اللوائح المتعلقة بالعزل وكفاءة الطاقة.
كما ستستفيد أعمال البولي كربونات في كوفيسترو مع سعي مصنّعي السيارات الكهربائية إلى استبدال البلاستيك القوي خفيف الوزن بالمعادن.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: شرکة کوفیسترو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد الهند لخفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي يجري التفاوض بشأنه بين البلدين، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، وتهدف إلى تجنّب فرض رسوم انتقامية.
وتسعى نيودلهي إلى التخفيف من تأثير التعرفات الجمركية الانتقامية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل نيسان، وهو تهديد أحدث اضطراباً في الأسواق وأثار قلق صناع السياسات، حتى بين الحلفاء الغربيين.
وكشف تحليل داخلي للحكومة الهندية أن هذه الرسوم الانتقامية ستؤثر على 87% من إجمالي صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، وفقاً لما أكده مصدرين حكوميين لوكالة رويترز.
وبموجب الاتفاق، فإن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية على 55% من السلع الأميركية المستوردة، والتي تخضع حالياً لرسوم تتراوح بين 5% و30%، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وفي هذا الإطار، أكد أحد المصدرين أن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، أو حتى إلغائها بالكامل، على واردات أميركية تزيد قيمتها على 23 مليار دولار.
الرسوم المتبادلة بين الهند وأميركا
ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، يبلغ متوسط التعرفة الجمركية المرجحة بالتجارة في الولايات المتحدة نحو 2.2%، مقارنة بـ 12% في الهند. كما تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 45.6 مليار دولار مع الهند.
وخلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في فبراير شباط، اتفق الجانبان على بدء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل الخلاف القائم بشأن الرسوم الجمركية.
وتسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاق قبل إعلان الرسوم الانتقامية الأميركية، ومن المقرر أن يقود بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وفداً من المسؤولين الأميركيين إلى الهند لإجراء محادثات تجارية اعتباراً من الثلاثاء.
وحذّر المسؤولون الهنود من أن خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية مرهون بالحصول على إعفاء من الرسوم الانتقامية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن قرار خفض الرسوم لم يُحسم بعد، حيث يجري أيضاً بحث خيارات أخرى، مثل تعديلات قطاعية على التعرفات أو مفاوضات على أساس كل منتج على حدة بدلاً من خفض واسع النطاق.
كما تدرس الهند إصلاحاً أوسع لمنظومة الرسوم الجمركية لتقليل الحواجز التجارية بشكل عام، إلا أن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية وقد لا تكون جزءاً من المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المسؤولين.
رغم أن ناريندرا مودي كان من أوائل القادة الذين هنأوا دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، إلا أن الرئيس الأميركي واصل وصف الهند بأنها "مسيئة في استخدام الرسوم الجمركية" و"ملك التعريفات"، متعهداً بعدم استثناء أي دولة من هذه السياسة.
ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نيودلهي قدّرت أن الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية سترتفع بنسبة 6% إلى 10% على سلع تشمل اللؤلؤ، والوقود المعدني، والآلات، والغلايات، والمعدات الكهربائية، وهي منتجات تشكّل نصف صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
وحذّر أحد المسؤولين من أن الصادرات الهندية من الأدوية والسيارات، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، قد تكون الأكثر تضرراً، نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الرسوم الجديدة قد تعود بالنفع على موردين بدلاء مثل إندونيسيا وإسرائيل وفيتنام.
الهند تحدد "خطوطاً حمراء" في المفاوضات
ولضمان القبول السياسي للاتفاق من قبل حلفاء مودي والمعارضة، وضعت الهند حدوداً واضحة للتفاوض، وفقاً لمصدر حكومي ثالث.
وأكد المصدر أن الرسوم المفروضة على اللحوم، والذرة، والقمح، ومنتجات الألبان، والتي تتراوح حالياً بين 30% و60%، لن تكون ضمن أي تخفيضات. إلا أن الرسوم على اللوز، والفستق، ودقيق الشوفان، والكينوا قد تشهد تخفيفاً.
من جهة أخرى، تسعى الهند إلى تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات، والتي تتجاوز حالياً 100%، بحسب مسؤول حكومي رابع.
تعكس التصريحات الأخيرة للمسؤولين الهنود مدى دقة الموقف، إذ قال سكرتير التجارة الهندي، سونيل بارتوال، خلال اجتماع مغلق مع لجنة برلمانية في 10 مارس آذار، إن الهند لا تريد خسارة الولايات المتحدة كشريك تجاري، لكنها في الوقت ذاته "لن تساوم على مصلحتها الوطنية"، وفقاً لمصدرين حضرا الاجتماع.
في المقابل، دعا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الهند إلى "التفكير بشكل أوسع" بعد أن خفّضت رسومها على الدراجات النارية الفاخرة والويسكي البوربون هذا العام.
يرى ميلان فايشناف، الخبير في السياسة والاقتصاد في جنوب آسيا بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن حكومة مودي لم تُظهر حتى الآن أي استعداد لإجراء تخفيضات جمركية واسعة النطاق كما يريد ترامب.
وقال فايشناف: "من المحتمل أن تستغل حكومة مودي الضغوط الخارجية من إدارة ترامب لتمرير تخفيضات شاملة، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بسهولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا