تفاصيل اجتماع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهدت أمس القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الجلسة الثامنة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة فى دورته الحالية( 2025/2024) ، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وبحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، و محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، و جمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، والأستاذ الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط الجديدة،بالإضافة إلى وكيل المجلس، وذلك الأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة.
تناول الإجتماع مناقشة موضوعات عدة جاء في مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التي تسهم في تحقيق متطلبات عاجلة للسكان في المرحلة الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة،
و قدم الدكتور محمد أنور العرابى وكيل المجلس، عرضا تفصيليا، بالأفكار والمقترحات لتطوير المدينة وتنميتها لتصبح أول مدينة من مدن الجيل الأول المطورة، لتنافس مدن الجيل الرابع.
من جانبهم، تقدم ممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، بالشكر والتقدير، لما يبذله المجلس والجهاز، من مجهودات ملموسة فى المدينة، وحرصهما على توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.
ناقش المجلس أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال ، أبرزها ملفات الأمن و التعليم والصحة، والخدمات المقدمة التى تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.
فى مجال الخدمات الأمنية:-
وافق مجلس الأمناء على تقديم دعم من حساب المجلس، لدعم منظومة كاميرات المراقبة بالمدينة، وزيادة ودعم عدد الكاميرات وإستحداث أماكن جديدة لتغطية كافة نقاط الضعف لتأمين جميع أنحاء المدينة، إستعدادا لإعلان مدينة دمياط الجديدة مغطاة بكاملها بمنظومة كاميرات المراقبة.
فى مجال الصحة:-
تم مناقشة موضوع تطوير قسم الإستقبال بمستشفى الأزهر بالمدينة، حيث أثنى رئيس المجلس ورئيس الجهاز، على الدور المجتمعى والحيوى الملموس، الذى تقوم به مستشفى الأزهر فى خدمة سكان المدينة وروادها والمحافظات المجاورة، حيث تعمل بكامل طاقتها على مدار ال 24ساعة طوال أيام العام .
و أشاد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالدعم اللا محدود وجهود الجهاز فى دعم المنظومة الصحية بالمدينة، وأضاف أنه إستجابة لمطالب مجلس الأمناء، سيتم توفير أطباء، لإعادة تشغيل عيادات الأنف والأذن والحنجرة والمسالك، التي قام المجلس بتجهيزها وتوفير مستلزماتها، ولو بشكل جزئي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على مده يد العون والتعاون مع مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، لتقديم خدمات طبية تليق بسكان المدينة وروادها.
التربية والتعليم:-
مع بدءالعام الدراسي الجديد(2025/2024)، وحيث إعتاد المجلس على دعم الإدارة والمدارس الحكومية العاملة بالمدينة، وافق المجلس على إعادة ما كان يقوم به سابقا قبل التوقف بسبب أزمة كورونا، وتقديم الدعم للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بمدارس المدينة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط.
فى سياق متصل، أوضح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه وعد وأوفى بإنخفاض كثافة الفصول لتصل إلى (42 ) طالب في الفصل الواحد،وعدم وجود فترة مسائية بأى مدرسة بالمدينة، لتوفير بيئة تعليمية حقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط الجديدة دمياط اخبار دمياط مصر تنميه محمد خلف الله مدينة دمياط محمد رمضان غريب محمد بدران راشد محمد راشد
إقرأ أيضاً:
مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل دولار".
وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".
وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".
إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".
"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".
"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".
وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".
وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".
وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".
وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.
وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²