الداخلية تتعقب رؤساء جماعات امتهنوا السمسرة في الأراضي العارية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر عليمة ان مصالح الإدارة الترابية لمختلف العمالات والأقاليم، قد عممت تعليمات بتحيين سجلات التضريب المتعلقة بالأراضي غير المبنية بسبب استفادة منعشين من إعفاءات مؤقتة غير قانونية.
ونبهت التعليمات المذكورة إلى أن العديد من الأراضي داخل المدارات الحضرية يستفيد أصحابها من استثناءات تخرجها من لوائح الملزمين بأداء رسوم الضريبة على الأراضي العارية، وارتفاع أعداد شهادات إدارية مشبوهة بممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن.
وكشفت لجان تفتيش تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالضريبة المذكورة باستعمال صورة لتعليل إعفاءات استفاد منها منعشون وفرضت على ملاكين أصليين مازالوا يزرعون أراضيهم رغم محاصرة المشاريع السكنية.
وطالب عدد من أعضاء مكاتب جماعية بتدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وإيفاد لجان تدقيق وافتحاص لصفقات توريد وكراء مرافق جماعية وخاصة، للنظر في أمر إعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية.
ويستند أصحاب المطالب إلى مضامين مذكرات صادرة عن مجالس جهوية للحسابات أكدت وجود اختلالات في تدبير مجالات التعمير والمداخيل الذاتية للجماعات،في الوقت الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية أبحاثا في ملفات تلاعب مختلفة من بينها إعفاءات من الضريبة على الأراضي غير المبنية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعات في تراب إقليم مديونة.
وينتظر أن يسقط رؤساء في الغدر الضريبي الذي يعاقب عليه بالسجن، نظرا إلى خطورته إذ يتسبب في حرمان خزينة الدولة من مبالغ بالملايير مقابل رشاو، لا تتجاوز المائة ألف درهم في الغالب، حيث لا يكتفي بعض الرؤساء بريع الإعفاءات،ويسمسرون في عمليات بيع الأراضي ويسهلون منح الرخص والشهادات وغض الطرف عن المخالفات والبناء العشوائي مقابل إتاوات للمنتخبين ورجال السلطة، خاصة في ما يخص المستودعات المنتشرة بشكل كبير في تراب أقاليم مديونة والمحمدية وبنسليمان،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
#سواليف
تذكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والافراد بضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي اوجب عليهم اعتبار من الأول من نيسان القادم بان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير .
ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025 .
مقالات ذات صلة أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي 2025/03/15