الاقتصاد نيوز - متابعة

على الرغم من النمو الكبير الذي حققته صادرات النفط الإيرانية وتخصيص الحكومة لنصف حصة صندوق التنمية الوطني من عائدات صادرات النفط، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى “74%” من ميزانية تصدير النفط في الأشهر الخمسة الماضية.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن إحصاءات جمركية، أن صادرات إيران النفطية حققت 20 مليار دولار في الأشهر الخمسة الماضية، وقالت إن حصة الحكومة من هذا الرقم بلغت 131 تريليون تومان، أي ما يعادل 74% من موازنة تصدير النفط للأشهر الخمسة لعام 2024.

ويأتي عدم تحقق 26% من ميزانية صادرات النفط الإيرانية في حين أن حصة صندوق التنمية الوطنية من عائدات النفط كانت في السابق 40%، لكن بعد إصدار أوامر من قبل المرشد الأعلى، انخفضت حصة صندوق التنمية الوطنية إلى 20%، وارتفعت حصة الحكومة من مبيعات النفط إلى 65%.

وكانت منظمة التخطيط والميزانية قد أفادت أن نسبة تحقيق إيرادات تصدير النفط في الأشهر الخمسة الماضية بلغت 50%. بالتالي، وعلى الرغم من تحسن عجز الموازنة النفطية قليلاً هذا العام، إلا أن هذا العجز لا يزال مستمراً.

وكانت إيرادات موازنة صادرات الغاز الحكومية أكثر من المتوقع بنسبة 9% في الفترة المذكورة أعلاه، لكن بسبب بداية العجز الحاد في الغاز في البلاد في الخريف والشتاء، فمن المتوقع أن يواجه هذا الجزء من إيرادات الموازنة أيضًا عجزًا وعدم تحقيق لعام 2024 بأكمله.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن إيرادات تصدير النفط الإيراني وصلت إلى نحو 72 مليار دولار بعد اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، انخفض هذا الرقم إلى أقل من 8 مليارات دولار في عام 2020.

ومع قدوم جو بايدن، زادت عائدات صادرات النفط الإيراني عاما وراء عام، حيث تجاوزت في عام 2023 عتبة الـ 41 مليار دولار، أي بزيادة 2.1 مليار دولار عن عام 2022، دون النظر إلى التخفيضات النفطية وتكلفة الالتفاف على العقوبات.

لكن إحصاءات الجمارك الإيرانية ذكرت أن دخل إيران من صادرات النفط للعام الماضي بلغ 35 مليار و870 مليون دولار، وهو ما يظهر أن أكثر من خمسة مليارات دولار من قيمة صادرات النفط الإيرانية قد ضاعت في عملية الالتفاف على العقوبات.

وقدرت الجمارك الإيرانية عائدات تصدير النفط للنصف الأول من هذا العام بما يزيد عن 23 مليار دولار.

وتظهر إحصائيات أوبك أن إجمالي صادرات إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز والمنتجات النفطية العام الماضي بلغ نحو 1.73 مليون برميل يوميا، وهو ما تضاعف مقارنة مع بداية حكومة جو بايدن.

وكان هذا الرقم نحو 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات الأميركية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات النفط تصدیر النفط ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

صادرات النفط العراقية لأمريكا: هل هي مؤشر على استقرار أم توتر؟

سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأحد عن زيادة صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت 265 ألف برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 110 آلاف برميل عن الأسبوع السابق.

هذه الأرقام تثير تساؤلات حول الوضع الاقتصادي للعراق وعلاقاته الدولية، فضلاً عن تأثير هذه الزيادة على الوضع المحلي.

الأرقام تتحدث: زيادة صادرات العراق

تظهر البيانات أن صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت بشكل ملحوظ، رغم انخفاض متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام بشكل عام. بينما تأتي معظم واردات النفط الأمريكية من كندا (3.912 ملايين برميل يومياً)، تُعتبر الزيادة في الصادرات العراقية علامة على أن العراق لا يزال شريكاً مهماً في سوق النفط العالمي. ولكن هل يعكس ذلك فعلاً استقرار الاقتصاد العراقي؟

تأثير الصادرات على الاقتصاد المحلي

مع اعتماد العراق الكبير على إيرادات النفط، يتعين على الحكومة معالجة التحديات المرتبطة بهذه الاعتماد. الزيادة في الصادرات إلى أمريكا يمكن أن تؤدي إلى تحسن مؤقت في الأوضاع المالية، ولكن في الوقت نفسه، تظل التحديات الكبيرة قائمة، مثل الفساد، وسوء الإدارة، والنقص في البنية التحتية. كيف ستستثمر الحكومة هذه الإيرادات لتحسين حياة المواطنين؟

العلاقات الدولية: هل تعكس تحولاً؟

تعكس زيادة صادرات النفط إلى أمريكا علاقات اقتصادية قد تكون مهمة للعراق، لكن ينبغي عدم إغفال السياسات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في هذا السياق. في ظل التوترات الإقليمية، هل ستكون زيادة الصادرات علامة على استقرار أكبر، أم أنها مجرد استجابة قصيرة الأمد للاحتياجات العالمية؟

قضايا داخلية: من سيفيد من هذه الزيادة؟

تطرح الزيادة في صادرات النفط العديد من القضايا الداخلية. هل سيستفيد المواطنون من الإيرادات الناتجة عن هذه الزيادة؟ أو ستبقى الفوائد محصورة في أيدي الفاسدين؟ يجب على الحكومة وضع سياسات واضحة لضمان أن الإيرادات النفطية تصب في مصلحة الشعب، بدلاً من أن تصبح أداة لزيادة الفساد.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: مصر تحقق فائض كلي في ميزان المدفوعات بـ9.7 مليار دولار
  • وزير الاتصالات: نستهدف 8 مليار دولار صادرات رقمية
  • القهوة التركية.. مذاق مميز منتشر في 146 دولة
  • السيسي: مصر فقدت 6 مليارات دولار من دخل قناة السويس خلال 8 أشهر
  • صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 18.1%
  • 18.5 مليار دولار استثمارات عربية في مصر خلال 9 أشهر
  • صادرات النفط العراقية لأمريكا: هل هي مؤشر على استقرار أم توتر؟
  • خلال 6 أشهر.. صادرات إيران غير النفطية تصل إلى 25.8 مليار دولار
  • عضو بـ«الشيوخ»: خطة الوصول لـ100 مليار دولار صادرات تتطلب صناعة وطنية