لبنان في أتون الحرب.. ضغوط على السلع الحيوية الشحيحة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بيروت – تراجعت حدة تهافت اللبنانيين على محال البقالة ومحطات الوقود، بعد أيام قليلة من تصعيد إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
واعتبارا من أمس الإثنين دخل التصعيد الإسرائيلي على لبنان وبالتحديد مناطق الجنوب، أسبوعه الثاني، وسط هجمات هي الأعنف منذ حرب العام 2006 بين تل أبيب ولبنان.
ومع إعلان إسرائيل الثلاثاء، بدء عملية برية جنوب لبنان وصفتها بأنها “محددة الأهداف”، لم تظهر علامات تهافت من المواطنين في بيروت على محال السلع التموينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة العسكرية 98 بدأت أنشطة “موجهة ومحددة” بجنوب لبنان، وذلك غداة ليلة من الترقب لغزو إسرائيلي برّي وشيك للأراضي اللبنانية، لكن لم يتم رصد أي غزو لقوات إسرائيلية للأراضي اللبنانية حتى صباح الثلاثاء.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الطاقة اللبنانية إن الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لمدة 12 يوما، وبالتحديد حتى 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
لكن حتى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية يعانى الشارع اللبناني منذ 5 سنوات من تذبذب وفرة سلع حيوية، بصدارة الوقود المخصص للمركبات، والوقود المخصص لتوليد الطاقة.
وأدى شح النقد الأجنبي في البنوك ومصرف لبنان (المركزي) إلى ندرة العديد من السلع الحيوية المستوردة من الخارج، وهو ما أدى لانتعاش السوق السوداء ليس فقط للنقد الأجنبي، بل للسلع كذلك.
إلا أن البلاد تترقب وصول شحنتين من الوقود أو ما يعرف بـ ”الغاز أويل“ من الجزائر ضمن منحة قدمتها الأخيرة للبنان في أغسطس/آب الماضي، وشحنة أخرى من العراق، وذلك خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
ووفق تصريحات صحفية لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في 25 سبتمبر الماضي، أكد خلالها أن مخزونات مادة الغاز أويل المخصصة لتوليد الطاقة تبلغ 30 ألف طن، فيما يبلغ استهلاك المعامل اليومي 2500 طن.
وقال: “سيرتفع مخزون مادة الغاز أويل الموجودة في لبنان خلال الأيام المقبلة، مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق اتفاق مبرم مع العراق، إلى جانب 24 ألف طن إضافية، من المنحة الجزائرية“.
بينما طمأنت الوزارة المواطنين الأحد، بتوافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط، مؤكدة “أن لا أزمة بنزين أو مازوت”، دون تقديم أرقام.
والسبت، نقلت وسائل إعلام لبنانية، بينها صحيفة الأخبار والمدن، عن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس قوله إن سوق الوقود المخصص للسيارات سيبقى مستقراً طالما المرافئ التجارية تعمل بدون أية قيود.
وقال: ”طالما أن البحر مفتوح ولا عراقيل في وجه الاستيراد، فلا مشكلة بتأمين البنزين، فالمادة مؤمنة بوفرة حالياً، لكن الحال تتبدّل مع تغيّر الوضع.. في حال إغلاق باب الاستيراد عبر البحر فإننا سنقع في أزمة“.
ومنذ أول أيام التصعيد العسكري الإسرائيلي، بدأت طوابير المركبات تنشأ على مداخل محطات الوقود، قبل أن تتراجع قليلا حدتها بحلول مطلع الأسبوع الجاري.
وفي الجنوب، حيث يتركز القصف الإسرائيلي وبداية الاجتياح البري، فإن البلدات والقرى هناك تواجه شحاً في وفرة بعض المواد الغذائية كالطحين، والوقود المخصص للمركبات.
ودعت وزارات الاقتصاد والطاقة والصحة إلى ضرورة توفير حاجة بلدات الجنوب.
والإثنين، ظهر وزير الاقتصاد أمين سلام في مقابلة مع CNN أكد خلالها أن مرافئ لبنان العاملة، لم تتوقف عن استقبال الواردات خلال الأيام الماضية.
وأضاف: “والأهم أننا نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على الحفاظ على سعر صرف الليرة أمام الدولار.. لكن هناك خطر قائم من تحرك سعر الصرف هبوطا”.
وزاد: “هناك خطر على مناطق الجنوب التي تضررت، ومعها تضررت آلاف الوظائف والمصالح التي أقفلت لفترة غير محدودة المدى هناك.. وهذا له تأثيرات سلبية على الاقتصاد.. ومن المبكر الحديث عن أرقام الخسائر”.
وبشأن مخزونات القمح، قال: “لدينا كميات من القمح داخل البلاد.. الاحتياطات تكفي شهرين ولدينا شحنات قادمة سترفع الاحتياطي ليلبي حاجة السوق إلى 3 شهور”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوقود المخصص
إقرأ أيضاً:
الاحتلال في الجنوب والسلاح المنفلت يهددان استقرار البلاد.. سيادة الدولة.. أولوية الإدارة اللبنانية الجديدة
البلاد – بيروت
تخوض الإدارة اللبنانية الجديدة معارك صعبة على عدة جبهات، أهمها بسط سيادة الدولة على أراضيها، في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وسلاح حزب الله المنفلت والخارج عن سلطة الدولة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، أمس (الأربعاء)، إن بيروت رفضت طلبًا إسرائيليًا للبقاء في بعض المواقع جنوبي البلاد حتى 28 فبراير الجاري، بما يعني 10 أيام إضافية بعد المتفق عليه
وذكرت مصادر أن “لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701 تلقت طلبًا من الجيش الإسرائيلي للبقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 فبراير المقبل، إلا أن الجانب اللبناني رفض هذا الطلب بشكل قاطع”.
ويسود اتفاق هدنة أنهى القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان منذ 27 نوفمبر. ونصّ الاتفاق على مهلة 60 يومًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما، وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل بحلول 26 يناير الماضي من جنوب لبنان، إلا أنها أكدت البقاء لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل تام”، وفي 27 يناير أعلن لبنان الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير.
وتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام في أو جلسة لحكومته الجديدة بـ “بسط سلطة الدولة” على كافة أراضي البلاد، فيما يرى مراقبون أن الخطاب إلى اسرائيل وأيضًا لحزب الله الذي يتعرض لانتقادات داخلية كبيرة بسبب جر لبنان لحرب غير متكافئة مع الدولة العبرية مستغلًا ضعف السلطة اللبنانية.
ولعل توجيه الخطاب للحزب يتضح من قوله ردًا عل أسئلة صحافيين، أنه “فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، و”هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار”.
وشدّد سلام على أن الحكومة ستواصل “تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه”، مؤكدًا أن لبنان “قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701 نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا”.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟