لبنان في أتون الحرب.. ضغوط على السلع الحيوية الشحيحة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بيروت – تراجعت حدة تهافت اللبنانيين على محال البقالة ومحطات الوقود، بعد أيام قليلة من تصعيد إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
واعتبارا من أمس الإثنين دخل التصعيد الإسرائيلي على لبنان وبالتحديد مناطق الجنوب، أسبوعه الثاني، وسط هجمات هي الأعنف منذ حرب العام 2006 بين تل أبيب ولبنان.
ومع إعلان إسرائيل الثلاثاء، بدء عملية برية جنوب لبنان وصفتها بأنها “محددة الأهداف”، لم تظهر علامات تهافت من المواطنين في بيروت على محال السلع التموينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة العسكرية 98 بدأت أنشطة “موجهة ومحددة” بجنوب لبنان، وذلك غداة ليلة من الترقب لغزو إسرائيلي برّي وشيك للأراضي اللبنانية، لكن لم يتم رصد أي غزو لقوات إسرائيلية للأراضي اللبنانية حتى صباح الثلاثاء.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الطاقة اللبنانية إن الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لمدة 12 يوما، وبالتحديد حتى 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
لكن حتى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية يعانى الشارع اللبناني منذ 5 سنوات من تذبذب وفرة سلع حيوية، بصدارة الوقود المخصص للمركبات، والوقود المخصص لتوليد الطاقة.
وأدى شح النقد الأجنبي في البنوك ومصرف لبنان (المركزي) إلى ندرة العديد من السلع الحيوية المستوردة من الخارج، وهو ما أدى لانتعاش السوق السوداء ليس فقط للنقد الأجنبي، بل للسلع كذلك.
إلا أن البلاد تترقب وصول شحنتين من الوقود أو ما يعرف بـ ”الغاز أويل“ من الجزائر ضمن منحة قدمتها الأخيرة للبنان في أغسطس/آب الماضي، وشحنة أخرى من العراق، وذلك خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
ووفق تصريحات صحفية لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في 25 سبتمبر الماضي، أكد خلالها أن مخزونات مادة الغاز أويل المخصصة لتوليد الطاقة تبلغ 30 ألف طن، فيما يبلغ استهلاك المعامل اليومي 2500 طن.
وقال: “سيرتفع مخزون مادة الغاز أويل الموجودة في لبنان خلال الأيام المقبلة، مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق اتفاق مبرم مع العراق، إلى جانب 24 ألف طن إضافية، من المنحة الجزائرية“.
بينما طمأنت الوزارة المواطنين الأحد، بتوافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط، مؤكدة “أن لا أزمة بنزين أو مازوت”، دون تقديم أرقام.
والسبت، نقلت وسائل إعلام لبنانية، بينها صحيفة الأخبار والمدن، عن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس قوله إن سوق الوقود المخصص للسيارات سيبقى مستقراً طالما المرافئ التجارية تعمل بدون أية قيود.
وقال: ”طالما أن البحر مفتوح ولا عراقيل في وجه الاستيراد، فلا مشكلة بتأمين البنزين، فالمادة مؤمنة بوفرة حالياً، لكن الحال تتبدّل مع تغيّر الوضع.. في حال إغلاق باب الاستيراد عبر البحر فإننا سنقع في أزمة“.
ومنذ أول أيام التصعيد العسكري الإسرائيلي، بدأت طوابير المركبات تنشأ على مداخل محطات الوقود، قبل أن تتراجع قليلا حدتها بحلول مطلع الأسبوع الجاري.
وفي الجنوب، حيث يتركز القصف الإسرائيلي وبداية الاجتياح البري، فإن البلدات والقرى هناك تواجه شحاً في وفرة بعض المواد الغذائية كالطحين، والوقود المخصص للمركبات.
ودعت وزارات الاقتصاد والطاقة والصحة إلى ضرورة توفير حاجة بلدات الجنوب.
والإثنين، ظهر وزير الاقتصاد أمين سلام في مقابلة مع CNN أكد خلالها أن مرافئ لبنان العاملة، لم تتوقف عن استقبال الواردات خلال الأيام الماضية.
وأضاف: “والأهم أننا نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على الحفاظ على سعر صرف الليرة أمام الدولار.. لكن هناك خطر قائم من تحرك سعر الصرف هبوطا”.
وزاد: “هناك خطر على مناطق الجنوب التي تضررت، ومعها تضررت آلاف الوظائف والمصالح التي أقفلت لفترة غير محدودة المدى هناك.. وهذا له تأثيرات سلبية على الاقتصاد.. ومن المبكر الحديث عن أرقام الخسائر”.
وبشأن مخزونات القمح، قال: “لدينا كميات من القمح داخل البلاد.. الاحتياطات تكفي شهرين ولدينا شحنات قادمة سترفع الاحتياطي ليلبي حاجة السوق إلى 3 شهور”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوقود المخصص
إقرأ أيضاً:
عون: إسرائيل تعيق انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
المناطق_متابعات
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، “لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها”.
وأوضح خلال لقائه في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن – (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، أنه “كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون من هذه التلال منذ 18 فبراير الماضي إلا أنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي”.
دعوة لواشنطن
كما كرر دعواته إلى واشنطن “للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة على كامل التراب الجنوبي”.
إلى ذلك أكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه، لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.
وفقا للعربية : أشار أيضاً إلى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”، مشدداً على أن “من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك”.
الحدود اللبنانية – السورية والنازحون
أما عن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية فأكد أنه “يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه، ولضبط حرية التنقل بين البلدين”، لافتاً إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
كما تطرق إلى مسألة النازحين السوريين، مشدداً على أن “لبنان متمسك بإعادتهم إلى بلادهم، لا سيما أنه ليس قادراً على استيعابهم، خصوصاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبيتهم في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”، معتبراً أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلاً من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان”.
الإصلاحات ومكافحة الفساد
في سياق آخر، أكد أن لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأن اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، “ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.
وشدد على أن “مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي أقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة إلى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكداً أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن “لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”.
كما شدد على أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكداً أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.
إعادة الإعمار
كذلك لفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار حتى الآن، مع السعي لزيادته”.
فيما أردف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة لتعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.
يذكر أنه رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.
علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلاً عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة