كامل الوزير يبحث مع «نستله مصر» توطين تصنيع مدخلات الإنتاج محليا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد شركة نستله مصر المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية الجافة والأغذية العلاجية وتعبئة المياه برئاسة طارق كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر، لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصرية، وحضر اللقاء دعاء سليمة، مدير مركز تحديث الصناعة وقيادات الشركة.
واستعرض الحاضرون استراتيجية الشركة في توطين مدخلات الإنتاج محلياً من خلال توطين بعض المكونات الزراعية، من خلال موردين محليين على أن تكون تلك المدخلات مطابقة للاشتراطات القياسية العالمية، بما يساهم في تعزيز زيادة الصادرات المصرية وتقليل الوارد و تعزيز الاقتصاد الوطني، كما تم استعراض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال التحول الأخضر، وكذلك توسعات الشركة الجارية والمستقبلية لمصانعها بالسوق المصري لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، بالاضافة إلى استعراض مبادرات الشركة المقترحة في مجال إعادة تدوير البلاستيك ما يعزز التأثير البيئي الإيجابي.
حجم استثمارات الشركة في مصروأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر الى أن حجم استثمارات الشركة في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية بلغ 5 مليارات جنيه، كما توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما بلغ إجمالي صادراتها 22 مليون دولار، وهي بصدد تعاون جديد مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لدعم التصنيع المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال تحديد موردين محليين لمدخلات الإنتاج التي تحتاجها، موجهاً الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لافتتاح توسعات الشركة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم سبل الدعم الممكنة لكافة الشركات وإزالة أي تحديات قد تواجه أعمال الشركة في مصر، والحرص على تيسير الإجراءات الصناعية في السوق المصري خاصة وانه سوق واعد كما ان الحكومة المصرية قامت باقرار حوافز استثمارية مختلفة لدعم قطاع الصناعة، بالإضافة إلى توافر المواد الخام والايدي العاملة الماهرة بمصر مشيرا الى اهتمام الحكومة المصرية بتعظيم دور القطاع الخاص وتوطين مختلف الصناعات في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة وزارة الصناعة السوق المصري نستله مصر رئیس مجلس الشرکة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية