قال صندوق النقد العربي إن إجمالي التسهيلات المقومة بالدولار والمقدمة من بنوك القطاع المصرفي المصري للأفراد بنهاية عام 2023 بلغت 176.8 مليار دولار.

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن القطاع المصرفي المصري تفوق على نظيره الكويتي في التسهيلات المقومة بالدولار الممنوحة للأفراد والتي بلغت 174.4 مليار دولار بنهاية 2023.

وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير «الاستقرار المالي في الدول العربية 2024» إن محفظة التسهيلات الائتمانية لا تزال تشكل المكون الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي، بعدما بلغت إجمالي التسهيلات الممنوحة من القطاع مقومة بالدولار نحو 2.485 مليار دولار بنهاية العام 2023، مقابل 2.375 مليار دولار بنهاية العام 2022، بنسبة نمو 4.6%

وتابع، ارتفعت التسهيلات الائتمانية في معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول لعدة أسباب أهمها، الظروف والتحديات التي تشهدها بعض الدول العربية، وتراجع أسعار صرف العملة المحلية في عدد من الدول العربية، وتحفظ القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية في منح الائتمان في ضوء وحالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصاداتها.

وأشار إلى أنه لنمو التسهيلات الائتمانية عدة دلائل إيجابية يتمثل أبرزها في استمرار اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسية المتمثلة بمنح التسهيلات الائتمانية، وقد شكلت التسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2023 حوالي 54 في المائة من إجمالي الموجودات.

اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية

رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بنوك بنوك مصر صندوق النقد العربي التسهیلات الائتمانیة صندوق النقد العربی القطاع المصرفی الدول العربیة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

5.7 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع البترولي

قالالبنك المركزي المصري إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي ارتفعت لتسجل 5.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 5.6 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023.

وأشار البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات عن السنة المالية 2023 - 2024، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.

وأضاف البنك المركزي، أن التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، تراجعت لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار، مقابل 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار، مقابل 982.5 مليون دولار.

اقرأ أيضاًالمركزي: إيرادات مصر السياحية ترتفع بمعدل 5.5% إلى 14.4 مليار دولار

البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024

120 ألف جنيه يوميا.. تفاصيل حدود السحب من «إنستا باي» بعد قرار البنك المركزي

مقالات مشابهة

  • 5.7 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع البترولي
  • أبو الغيط: صندوق النقد العربي يقوم بدور حيوي لكونه شريكا مهما للحكومات في تعزيز الاستقرار
  • «النقد العربي»: توقعات بزيادة نمو الاقتصادات العربية إلى 4.5% في العام المقبل
  • «صندوق النقد العربي»: يجب تعزيز قدرة اقتصاد الدول العربية لمواجهة الصدمات
  • «صندوق النقد العربي»: المصارف المركزية تبذل جهودا كبيرة لاحتواء ضغوط التضخم
  • أبو الغيط: صندوق النقد العربي شريكا مهما للحكومات العربية في تعزيز الاستقرار
  • بالأرقام.. أبرز الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2023
  • «النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
  • 62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي