مدبولي: تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج رعاية طبية من صميم عمل الحكومة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استعرض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار الربع الثالث من العام الحالي 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود اللجنة في تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج إلى تقديم الرعاية الطبية، مؤكّدًا أنَّ ذلك من صميم عمل الحكومة، التي تحرص على الاستماع إلى شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وخلال تقريره، أشار حسام المصري إلى أنَّ جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار أشهر الربع الثالث من العام الحالي تضمنت الاستجابة لعدد 4061 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق واتس آب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أنَّ تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 676 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ141 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 153 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنَّه تمّ خلال الربع الثالث إصدار 106 قرارات من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لـ737 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 276 حالة، كما تمّ إجراء الكشف الطبي على 2970 مواطنا ضمن قوافل اللجنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطراف صناعية الحالات الطارئة الدكتور مصطفى مدبولي الرعاية الطبية مدبولي الاستغاثات الطبية رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.