وزيرا الصحة والبيئة والاتصالات يناقشان آلية تعزيز التنسيق بين الوزارتين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء ضم وزيري الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، آلية تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان ومديرو البرامج في قطاع الرعاية الصحية، المواضيع المتصلة بالربط الشبكي في الوزارة وتحسين سلاسل الإمداد والتموين الطبي بالاستفادة من إمكانات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي .
واستعرض المجتمعون التجهيزات التقنية في البنية التحتية للقطاع الصحي وما تم إنجازه في هذا الجانب بهدف الاستغلال الأمثل للموارد، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارتين.
وأكد الوزيران شيبان والمهدي، أن الاجتماع يأتي في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء لضمان التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في سبيل الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات لتحسين الأداء.
واعتبرا الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بهدف إحداث تأثير إيجابي في الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بین الوزارتین
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام