ما حقيقة مغادرة اغلب قادة الفصائل المسلحة العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول في هيئة تنسيقية المقاومة العراقية، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، حقيقية مغادرة اغلب قادة الفصائل المسلحة العراق، خشية من استهدافهم من قبل إسرائيل او الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء والمعلومات التي تتحدث عن مغادرة اغلب قادة الفصائل المسلحة العراق، خشية من استهدافهم خلال المرحلة المقبلة من قبل إسرائيل او أمريكا، غير صحيحة، فجميع قادة الفصائل من الخط الأول وكذلك القيادات الميدانية تتواجد داخل العراق ولم تغادره بعد التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "هناك إجراءات امنية واحترازية اتخذها قادة الفصائل المسلحة، منها قلة التحركات وقلت استخدام الهواتف والابتعاد عن بعض الهواتف الذكية وكذلك العمل على تغيير طواقم الحماية والعجلات بشكل مستمر، مع تغيير أماكن سكناهم، التي كانوا دائما يتواجدون فيها سواء في بغداد او بعض المحافظات، فاستهدافهم امر وارد جداً، خاصة في ظل استمرار الفصائل في عملياتها ضد الكيان الصهيوني".
وكشف مقرب من الفصائل العراقية، يوم الأربعاء (25 أيلول 2024)، بتواجد الفصائل بشكل فعال في 3 دول عربية فيما أكد تأهبها للانقضاض على إسرائيل في حال نفذت فكرة الغزو البري على لبنان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "نشاط الفصائل العراقية في جبهات اليمن وسوريا ولبنان ليس سرا لأنها جزء مهم واساسي من محور المقاومة وهي تشارك بشكل مباشر في توجيه ضربات لأهداف صهيونية بين فترة وأخرى رغم التعقيدات والرصد الذي توفره دول الغرب وعلى راسها أمريكا في دعم معلوماتي واستخباري واسع للكيان المحتل".
وأضاف انه "لا يمكن نفي او تأكيد وجود مقاتلين بأعداد كبيرة في درعا السورية حاليا لكن يؤكد بان فصائل المقاومة موجودة في جميع عواصم محور المقاومة"، لافتا الى ان "تعرض مواقع المقاومة الى قصف صهيوني متوقع في أي لحظة لأننا امام كيان انهارت الصورة التي رسمها لعقود عن قوته وقدراتها لكنه انهزم في ساعات امام المقاومة الفلسطينية في غزة".
وأشار الى ان "أي استهداف سنرد عليه ولدينا بالفعل قدرات غير معلنة سيتم استخدامها في الوقت المناسب"، مؤكدا ان "اي اجتياح للأراضي اللبنانية معناه تغيير بوصلة المعركة وسيتم اللجوء الى قرارات مهمة سيعلن عنها في وقتها".
وكان مصدر مقرب من الفصائل العراقية، كشف الثلاثاء (24 أيلول 2024)، عن حقيقة وجود قادة الفصائل في لبنان، فيما أشار إلى أن المعركة في لبنان تعتبر مصيرية بالنسبة لمحور المقاومة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفصائل العراقية تؤمن بوحدة محور المقاومة وترى بأن جبهة لبنان استراتيجية في المعركة مع العدو الصهيوني وهي بالفعل سخرت كل قدراتها بهذا الاتجاه".
وأضاف، أنه" لا يمكن نفي أو تأكيد وجود بعض قادة الفصائل العراقية في لبنان، لكن يمكن الإشارة إلى أن هذه الجبهة تحظى بالدعم المستمر من قبل الفصائل والأخيرة لن تتوانى في اتخاذ أي قرارات مهما كانت صعبة في دعمها حتى لو من خلال ارسال نخبة الفصائل عند الضرورة اذا لزم الأمر".
وأشار المصدر الى، أنه" في حال حدث اجتياح لأي ارض لبنانية فأن قدرات الفصائل لن تتوقف على الغطاء الناري في استهداف المواقع الصهيونية بل سيكون هناك تصعيد اكبر وسيتم نقل المزيد من القدرات لدعم المقاومة اللبنانية، لافتا إلى ان" معركة لبنان مصيرية لمحور المقاومة والأيام المقبلة حتما ستكون حبلى بالمفاجئات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل العراقیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يُفصل الوسائل العقابية الأمريكية المحتملة على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ الاقتصاد صالح رشيد، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن أمريكا تحاول بحربها الاقتصادية الحالية استخدام جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة، مبينا أن بحوزة واشنطن الكثير من الأوراق للعب عليها في المشهد العراقي.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإستراتيجية الأمريكية بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض اعتمدت بشكل مباشر على العقوبات الاقتصادية كوسيلة أنجع لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، والذي يمثل طوق نجاة لإسرائيل من خلال تأمين نفوذها في المنطقة ودفعها إلى هضم ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "واشنطن أمام صياغة مختلفة للحرب الاقتصادية تستخدم فيها جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة"، لافتاً إلى أنه "في حوزة واشنطن الكثير من الأوراق في المشهد العراقي، ومنها العقوبات على المصارف وتدفق الأموال، وبالتالي قد نشهد محاولة لتضييق المسارات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى تأجيج الشارع العراقي وضغط مباشر على الحكومة العراقية".
وأشار إلى أن "واشنطن تسعى إلى فصل بغداد عن النفوذ الإيراني، حيث ترى بأن بغداد وطهران ساحة واحدة".
منوها إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة المركزية إجراءات لإعادة هيكلة الملفات الخلافية المتعلقة بالفصائل والحشد الشعبي، فإننا نتوقع أن تكون هناك عقوبات اقتصادية أكثر تشدداً، قد تصل إلى سحب الشركات أو عرقلة عمل الشركات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة".
وأوضح أن "الشركات إذا شعرت أن بيئة العراق غير آمنة وغير مستقرة، فإنها ستغادر استثماراتها، مما سيكون له ارتدادات على واقع الطاقة وبقية الخدمات، خاصة وأن الشعب العراقي بحاجة إلى تلك الاستثمارات من أجل تنمية قدراته، سواء في مجال الطاقة أو في القطاعات الأخرى".
وأكد رشيد أن "العراق أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وكل التوقعات مفتوحة"، مشيراً إلى أن "لجوء واشنطن إلى سحب الشركات من جنوب العراق والفرات الأوسط وارد لتحقيق ثلاثة أهداف أولها الضغط على بغداد للمضي في الابتعاد عن المصالح الإيرانية، ومحاولة جعل بغداد ضمن محورها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الاستثمارات الأكبر في العراق لصالح الشركات الأمريكية أو على الأقل الشركات ضمن الدول المتحالفة معها".
وفي شباط الماضي أعلن البنك المركزي عن تفاصيل اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), انتهت وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.
وأيضاً النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.
وأوضح البنك المركزي أن الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) استعرضت خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً.
وأكد البنك المركزي حسب البيان، على ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها، لكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي.
وأفاد مصدران مطلعان في شباط الماضي بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وأضاف المصدران "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".
وأشارا الى، ان "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة