كل أسبوع.. لماذا الطلاق بيد الرجل؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
لا تزعجني كثيرا الدعوات التي تظهر بين الحين والآخر لسن قوانين تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية، ليقيني أن الأزهر الشريف يقف حجر عثرة أمام إقرار مثل هذه القوانين. وآخر هذه الدعوات المنافية لما استقرت عليه أحكام الشريعة، هي الدعوة لسن تشريع يبيح للزوجة أن تقول لزوجها: "أنت طالق" وبذلك يقع الطلاق من باب المساواة بين الرجل والمرأة!!.
هذه الدعوة تفضح جهل صاحبها بفلسفة التشريع الإسلامي، ومن شأنها إذا تمت ـ لا سمح الله ـ أن تضاعف حالات الطلاق أضعافا مضاعفة. وتكون سببا فى زيادة تفسخ الأسرة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتقليل عدد حالات الطلاق.
وقد جعل الله الطلاق في الإسلام بيد الزوج لعدة أسباب، منها وأهمها: أن الرجل هو صاحب القوامة على الأسرة، فهو المسؤول عن توفير الرعاية المادية والحماية لزوجته وأبنائه. والقوامة ليست تفضيلًا، بل مسؤولية كبيرة، ومن هذا المنطلق، فإن الطلاق بيد الزوج يعكس هذه المسؤولية الكبيرة، حيث يجب عليه التفكير مليا قبل اتخاذ قرار يؤثر على الأسرة كلها.
أضف لما سبق أن التركيب النفسي والعاطفي للرجل يجعله أكثر روية في اتخاذ القرارات الكبيرة، مثل الطلاق. ويعتبر الرجل أقل تعرضا للتقلبات العاطفية التي قد تؤدي إلى قرارات متهورة، وبالتالي وضع الله هذه المسؤولية في يده لتجنب الانفعالات السريعة التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على الأسرة، ويعد ذلك وسيلة لضمان الاستقرار الأسري، حيث أنه لا يتم اللجوء إلى الطلاق إلا بعد تفكير عميق. فإذا كان الطلاق سهلا ومتاحا لكلا الطرفين دون قيود، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حالات الطلاق.
وبالرغم من أن الطلاق بيد الزوج، إلا أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط صارمة لضمان حقوق الزوجة. على سبيل المثال: عند الطلاق، يجب على الزوج توفير نفقات العدة للمرأة، وكذلك أي حقوق مالية أخرى متعلقة بالزواج. كما منعت الشريعة الإسلامية على الزوج التعدي على حقوق المرأة أو إساءة استخدام حق الطلاق بشكل تعسفي. مع التحذير من التعجل في استخدامه. ففي الحديث النبوي الشريف، يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (رواه أبوداود). وهذا يعني أن الطلاق مشروع لكنه مكروه عند الله إذا تم دون أسباب قوية تبرر إنهاء العلاقة الزوجية. والشريعة الإسلامية تحث على التروي والصبر، وتقديم المشورة وإيجاد الحلول قبل اللجوء إلى الطلاق.
وعلى الرغم من أن الطلاق بيد الزوج في الأصل، إلا أن الإسلام أتاح للمرأة حق طلب الطلاق في حالات معينة، فيمكن للمرأة طلب الخلع، وهو طلاق تطلبه المرأة مقابل تعويض مادي تقدمه للزوج. وفي حالات أخرى، إذا كان الزوج يتعمد الإساءة أو يهمل واجباته الزوجية، يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق للضرر عبر القضاء.
وإليك عزيزى القارئ شواهد من القرآن الكريم توضح مسؤولية الرجل في اتخاذ قرار الطلاق: قوله تعالى: "يَـٰٓأَيُّهَا النبى إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ.. " (الآية 1 ـ سورة الطلاق) في هذه الآية، الله تعالى يخاطب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويوجه المؤمنين حول كيفية الطلاق، موضحًا أن الطلاق يكون بيد الرجل وفيه ضوابط تتعلق بالعدة.
وقوله تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًۭا غَيْرَهُ" (الآية 230 ـ سورة البقرة)، وفيها إشارة إلى حكم الطلاق إذا وقع ثلاث مرات وتبين أن الطلاق هو قرار الرجل، وأنه إذا طلقها ثلاثًا لا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره.
أخيرا أهمس في أذن أصحاب الدعوات الجاهلة: أرجوكم، تعلموا قبل أن تتكلموا، وكفاكم جرأة على الدين وشريعته الغراء. واعلموا أن الله المشرع الحكيم يمهل ولا يهمل.
اقرأ أيضاًكيفية استخراج وثيقة الزواج «أون لاين»
لا أمانع الزواج من شخص على غير ديني.. هيدي كرم تثير الجدل بتصريحات صادمة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق الزواج الشريعة الإسلامية العلاقة الزوجية الشریعة الإسلامیة أن الطلاق
إقرأ أيضاً:
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في أسبوع العيد
تواصل أسعار الذهب ارتفاعها مع تزايد الطلب على “الملاذ الآمن”، حيث استهلت الأسواق أسبوع العيد بموجة صعود جديدة، محققة مستويات قياسية غير مسبوقة. وارتفع سعر جرام الذهب متجاوزًا حاجز 3800 ليرة، وسط توقعات بمواصلة الصعود نحو 4000 ليرة.
الأونصة تواصل تحطيم الأرقام القياسية
افتتح الذهب تعاملات العيد على ارتفاع ملحوظ، حيث سجلت الأونصة يوم أمس 3110 دولارًا، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا. واستمرت موجة الصعود اليوم، ليصل السعر إلى 3149 دولارًا، ما يعكس الطلب المتزايد على المعدن النفيس.
هل يترشح كليتشدار أوغلو مجددًا؟ تصريح مفاجئ من زعيم المعارضة…
الثلاثاء 01 أبريل 2025جرام الذهب يسجل قفزة تاريخية بعد توقيف إمام أوغلو
شهدت الأسواق ارتفاعًا حادًا في أسعار الذهب بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تحقيقات تتعلق بـ”الفساد” و”الإرهاب”. وقد أدى هذا التطور إلى قفزة سعرية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الجرام 4000 ليرة لأول مرة. وبعد فترة وجيزة، تراجع السعر ليستقر عند 3680 ليرة، قبل أن ينهي الأسبوع الماضي عند 3760 ليرة.