كل أسبوع.. لماذا الطلاق بيد الرجل؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
لا تزعجني كثيرا الدعوات التي تظهر بين الحين والآخر لسن قوانين تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية، ليقيني أن الأزهر الشريف يقف حجر عثرة أمام إقرار مثل هذه القوانين. وآخر هذه الدعوات المنافية لما استقرت عليه أحكام الشريعة، هي الدعوة لسن تشريع يبيح للزوجة أن تقول لزوجها: "أنت طالق" وبذلك يقع الطلاق من باب المساواة بين الرجل والمرأة!!.
هذه الدعوة تفضح جهل صاحبها بفلسفة التشريع الإسلامي، ومن شأنها إذا تمت ـ لا سمح الله ـ أن تضاعف حالات الطلاق أضعافا مضاعفة. وتكون سببا فى زيادة تفسخ الأسرة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتقليل عدد حالات الطلاق.
وقد جعل الله الطلاق في الإسلام بيد الزوج لعدة أسباب، منها وأهمها: أن الرجل هو صاحب القوامة على الأسرة، فهو المسؤول عن توفير الرعاية المادية والحماية لزوجته وأبنائه. والقوامة ليست تفضيلًا، بل مسؤولية كبيرة، ومن هذا المنطلق، فإن الطلاق بيد الزوج يعكس هذه المسؤولية الكبيرة، حيث يجب عليه التفكير مليا قبل اتخاذ قرار يؤثر على الأسرة كلها.
أضف لما سبق أن التركيب النفسي والعاطفي للرجل يجعله أكثر روية في اتخاذ القرارات الكبيرة، مثل الطلاق. ويعتبر الرجل أقل تعرضا للتقلبات العاطفية التي قد تؤدي إلى قرارات متهورة، وبالتالي وضع الله هذه المسؤولية في يده لتجنب الانفعالات السريعة التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على الأسرة، ويعد ذلك وسيلة لضمان الاستقرار الأسري، حيث أنه لا يتم اللجوء إلى الطلاق إلا بعد تفكير عميق. فإذا كان الطلاق سهلا ومتاحا لكلا الطرفين دون قيود، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حالات الطلاق.
وبالرغم من أن الطلاق بيد الزوج، إلا أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط صارمة لضمان حقوق الزوجة. على سبيل المثال: عند الطلاق، يجب على الزوج توفير نفقات العدة للمرأة، وكذلك أي حقوق مالية أخرى متعلقة بالزواج. كما منعت الشريعة الإسلامية على الزوج التعدي على حقوق المرأة أو إساءة استخدام حق الطلاق بشكل تعسفي. مع التحذير من التعجل في استخدامه. ففي الحديث النبوي الشريف، يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (رواه أبوداود). وهذا يعني أن الطلاق مشروع لكنه مكروه عند الله إذا تم دون أسباب قوية تبرر إنهاء العلاقة الزوجية. والشريعة الإسلامية تحث على التروي والصبر، وتقديم المشورة وإيجاد الحلول قبل اللجوء إلى الطلاق.
وعلى الرغم من أن الطلاق بيد الزوج في الأصل، إلا أن الإسلام أتاح للمرأة حق طلب الطلاق في حالات معينة، فيمكن للمرأة طلب الخلع، وهو طلاق تطلبه المرأة مقابل تعويض مادي تقدمه للزوج. وفي حالات أخرى، إذا كان الزوج يتعمد الإساءة أو يهمل واجباته الزوجية، يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق للضرر عبر القضاء.
وإليك عزيزى القارئ شواهد من القرآن الكريم توضح مسؤولية الرجل في اتخاذ قرار الطلاق: قوله تعالى: "يَـٰٓأَيُّهَا النبى إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ.. " (الآية 1 ـ سورة الطلاق) في هذه الآية، الله تعالى يخاطب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويوجه المؤمنين حول كيفية الطلاق، موضحًا أن الطلاق يكون بيد الرجل وفيه ضوابط تتعلق بالعدة.
وقوله تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًۭا غَيْرَهُ" (الآية 230 ـ سورة البقرة)، وفيها إشارة إلى حكم الطلاق إذا وقع ثلاث مرات وتبين أن الطلاق هو قرار الرجل، وأنه إذا طلقها ثلاثًا لا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره.
أخيرا أهمس في أذن أصحاب الدعوات الجاهلة: أرجوكم، تعلموا قبل أن تتكلموا، وكفاكم جرأة على الدين وشريعته الغراء. واعلموا أن الله المشرع الحكيم يمهل ولا يهمل.
اقرأ أيضاًكيفية استخراج وثيقة الزواج «أون لاين»
لا أمانع الزواج من شخص على غير ديني.. هيدي كرم تثير الجدل بتصريحات صادمة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق الزواج الشريعة الإسلامية العلاقة الزوجية الشریعة الإسلامیة أن الطلاق
إقرأ أيضاً:
هل يلزم إذن الزوج لصيام الست من شوال؟.. أمينة الفتوى تجيب
شرحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" والمتعلق بالحصول على إذن الزوج للصيام.
وقالت أمين الفتوى، خلال تصريح لها اليوم الإثنين، إن العلماء فرقوا بين صيام الفريضة وصيام التطوع، حيث إن صيام التطوع يتطلب استئذان الزوج لأنه ليس واجبًا، أما صيام القضاء، فهو واجب لكنه موسع الوقت، أي يمكن أداؤه في أي وقت قبل حلول رمضان التالي، لذلك يستحب إعلام الزوج وليس بالضرورة استئذانه، حتى لا تتزاحم الحقوق الزوجية.
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن المرأة يمكنها توزيع صيام القضاء على مدار العام ولا يلزمها أن يكون متتابعًا، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء فرّقها، وإن شاء تابعها".
وعن صيام الست من شوال، أكدت أمينة الفتوى أنه يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة، بشرط الانتهاء منها خلال شهر شوال، موضحة أن الحديث الشريف "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" يستند إلى أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كُتب له أجر 300 يوم، وصيام الست من شوال يعادل 60 يومًا، فيكون المجموع 360 يومًا، أي كأنه صام السنة كلها.
وأكدت على أهمية تحري النية الصالحة في الصيام، سواء كان قضاءً أو تطوعًا، وأن المرأة التي تصوم بعض أيام شوال دون إكمال الستة ستنال أجر الصيام، لكنه لن يكون بنفس الفضل الوارد في الحديث.الفتوى، دار الإفتاء المصرية، صيام القضاء، برنامج حواء، قناة الناس، صيام الفريضة، صيام التطوع
صيام الست من شوالوأكدت دار الإفتاء المصرية أن الأفضل للمسلم أن يبدأ صيام الست البيض مباشرة بعد عيد الفطر، أي من اليوم الثاني من شوال، حتى ينال الأجر كاملاً. لكن في الوقت نفسه، أوضحت أن التتابع ليس شرطًا، حيث لم يرد في حديث النبي ما يلزم بصيامها متتالية، وبالتالي يمكن للمسلم أن يصومها متفرقة على مدار الشهر وفقًا لظروفه وقدرته.
وذكرت دار الإفتاء المصرية أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يُعادل صيام سنة كاملة، استنادًا إلى حديث النبي: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر» (رواه مسلم).
وأضافت الإفتاء المصرية، أن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.