عمار بن حميد يشهد توقيع اتفاقية بين “موارد عجمان” ومعهد الإمارات المالي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف، توقيع اتفاقية تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومعهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التعاون في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في حكومة عجمان، في مجالات العلوم المصرفية والمالية والإدارية، وبرامج تطوير القيادات الموجهة لرؤساء الأقسام والقيادات العليا في الجهات الحكومية بالإمارة.
حضر توقيع الاتفاقية، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة.
وقَّع الاتفاقية، سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، وسعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، بحضور سعادة مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، الشريك الإستراتيجي للمعهد.
وبموجب مذكرة التفاهم، يخصص المعهد 100 مقعد لموظفي حكومة عجمان، في برامج الخطة التدريبية لعامي 2024-2025، التي تتضمن محاور متنوعة في التمويل والاقتصاد والأعمال والإدارة، صُممت لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات.
كما يمنح المعهد خمسة مقاعد في برنامج القيادات النسائية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة في العمل الحكومي، وتعزيز مهاراتها القيادية بالتعاون مع مؤسسة وايلي إيدج وكلية كولومبيا للهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تخصيص 50 مقعدا لموظفي حكومة عجمان بمنصة المعهد التعليمية الإلكترونية بالتعاون مع Edex Learning” “.
وأكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، حرص الدائرة على تعزيز رأس المال البشري، في إطار رؤية عجمان 2030، من خلال إستراتيجيات وبرامج، تهدف إلى تمكين الموظفين من أداء وظائفهم بكفاءة ورفع مستوى المهارات والكفاءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع معهد الإمارات المالي، في تعزيز الخبرات المالية، وفتح آفاق جديدة لموظفي حكومة عجمان في هذا المجال الحيوي.
ولفت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية للدائرة والإمارة، في تعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وبناء رأس مال بشري، قادر على تحقيق تطلعات عجمان.
وأوضح أن تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة، يسهم في تحقيق أحد المحاور الأساسية لرؤية الإمارة، وهو ضمان التعليم المستمر عبر تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات المتقدمة، التي تؤهلهم للتميز في مجالاتهم، وتضمن استمرارية تطوير الكوادر الحكومية لمواكبة المتغيرات، بما يحقق التميز الحكومي ويعزز قدرة الإمارة على تحقيق تطلعاتها المستقبلية.
من جانبها، قالت سعادة نورة البلوشي: “تعكس الاتفاقية حرصنا على تعزيز التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية في العلوم المصرفية والمالية، من خلال برامج القيادات المصممة لرؤساء الأقسام والقيادات العليا في المؤسسة، انطلاقا من دورنا وإيماننا بأهمية تعزيز تواجد الكوادر المواطنة، في هذه القطاعات الحيوية لاقتصاد المعرفة، الذي تعمل دولة الإمارات على تعزيزه وتطويره بشكل دائم”.
وأضافت : “نسعى من خلال برامجنا وشراكاتنا الاستراتيجية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على المعرفة والابتكار، ونؤمن بأن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة هو استثمار في مستقبل الوطن”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات المالی فی حکومة عجمان من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا