إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة عدد من مشروعات القوانين المهمة إلى اللجان البرلمانية المختصة في بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وأحيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، كما تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون أحكام قانون الكسب غير المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتعديل بعض بنوده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حضر اللقاء كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن هو منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد عدة محاور سياسية واجتماعية مختلفة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من التشكيلات.
من جانبه، أضاف النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد القواعد الدقيقة والصارمة لتنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية الحرية الشخصية للموطنين.
وبدوره، أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دستور للعدالة وحقوق الإنسان في مصر نظراً لاهميته.
وفي سياق متصل، وصف النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تحقيق أركان الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم، بجانب ضمان حقوق الشهود في القضايا المختلفة.
كما أضاف النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن مصر حالياً تشهد العديد من التحديات والصعاب وتعمل علي مواجهتها بكافة الطرق، لذلك يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي نفس السياق، لفت النائب محمد شوقي أمين الشؤون التشريعية المركزي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشغل الرأي العام ويخاطب جميع فئات الشعب.
ومن جهته، أكد النائب ايهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، أن اللجنة الفرعية القائمة علي القانون تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان الحفاظ علي حرية وحقوق المواطن.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر