مفوض الأونروا: الوضع في غزة كابوس لا ينتهي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ عام تقريبا بأنها "كابوس لا ينتهي".
وعقب لقاءات مع ممثلي عدة دول بمكتب الأمم المتحدة بجنيف الاثنين، قال المسؤول الأممي "غزة أصبحت غير صالحة للسكن وسكانها يواجهون المرض أو الموت أو الجوع بشكل يومي".
وأشار لازاريني إلى أن سكان غزة محاصرون في 10% من الأرض في القطاع بعد أن كانوا في حالة تنقل دائم بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا، ويعيش 620 ألف طفل وطفلة بين أنقاض المنازل المهدمة في غزة.
وقال إنه طلب أثناء اجتماعاته مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أن "يجعلوا التعليم أولوية جماعية تتجاوز الأنشطة المنقذة للحياة" وذكر أن الأونروا "بدأت بالفعل منذ شهر، وعلى الرغم من البيئة غير العادية والمعقدة، في إعادة بعض الأطفال إلى بيئة تعلمية".
وأضاف "يجب ألا ننسى أبدا أن الأصل الوحيد الذي لم يُنتزع أبدا من الفلسطينيين هو التعليم. لقد تم حرمانهم على مدى العقود الماضية من عدد من الأشياء، ولكن لم يتم حرمانهم من التعليم. وكان التعليم في الأساس مصدر فخرهم كما تطرق لازاريني إلى الأوضاع في الضفة الغربية واصفا إياها بأنها تشهد مأساة صامتة".
وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المخيمات في الضفة الغربية، أفاد بأنها "أدت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية. مما أدى بحكم الأمر الواقع إلى فرض عقاب جماعي على السكان وحتى 30 سبتمبر/أيلول، قُتل 223 من موظفي الأونروا في غزة، وتعرض ثلثا منشآتها للتدمير".
وعن التطورات في لبنان، أشار المسؤول الأممي إلى أنهم "استضافوا حتى الآن 3 آلاف و500 شخص في ملاجئ الأونروا في 9 مواقع، من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين الذين فروا من جنوب لبنان".
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانا مدمرا على غزة خلف أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.