«النواب» يحيل قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى لدور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والاتفاقيات، مع بداية انعقاد مجلس النواب، منها إحالة مشروع القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى اللجان المختصة، تمهيدا لمناقشته، وإحالته للجلسة العامة.
وأحال رئيس مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الصيادلة إلى اللجنة التشريعية، ولجنة الصحة 121، وأحال سجل المستوردين والترخيص إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الخطة والموازنة، كما تمت إحالة عدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول، بالتعاقد مع الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات للتنقيب والبحث عن الغاز في عدد من المناطق، ومنها منطقة نور البحرية.
وأحال المجلس مشروع قانون بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع قانون الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاء العسكري.
وأحال المجلس عدد من القرارات الجمهورية إلى اللجان المختصة، من بينها اتفاقية إنشاء محطة لوجستية متكاملة الخدمات على رصيف 58/3 بميناء الاسكندرية، قرار 184 لسنة 24 بالموافقة على اتفاقية تشغيل المنطقة الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقرار رئيس الجمهورية 319 لسنة 2024 بشأن التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرة التعليم العالي.
و قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 2024 بشأن اتفاق تمويلي خاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي لتوطين وتدريب الشباب وقرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 2024، للموافقة على منحة بنك التنمية الافريقي للمرحلة الثانية من مشروع ببحيرة فيكتوريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف