الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات».
جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي، كما شهدت الجلسة ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الجلسة الافتتاحية الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة ومشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نائب يرجح فشل البرلمان في عقد جلسته غداً الأحد ويكشف الأسباب
بغداد اليوم - بغداد
توقع نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عدم عقد جلسة البرلمان ليوم غد الاحد، فيما كشف سبب ذلك.
وقال اليساري لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية والنيابية مازالت مستمرة وقائمة وبشدة بشأن تعديل قانون الموازنة رغم ان هذه الفقرة أدرجت على اول فقرات جلسة يوم غد الاحد دون اي اتفاق مسبق للتصويت على التعديل".
واضاف ان "الجلسة على الاغلب لن تعقد يوم غد الاحد فهناك اعتراضات نيابي كبير على التعديل خاصة من قبل نواب الوسط والجنوب، واكيد ستكون هناك مقاطعة نيابية لافشال الجلسة والتمرير ولهذا الجلسة لن تقعد بسبب الخلافات العميقة".
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النوّاب، جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الأحد، والتي تتضمن أربع فقرات، بينها تعديل قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).
كما تتضمن الجلسة، التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، فضلاً عن التصويت على قرار بتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.
والفقرة الأخيرة في جدول الأعمال، تتضمن تقرير ومناقشة "القراءة الثانية"، مقترح قانون التعليم العالي الأهلي.