الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات».
جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي، كما شهدت الجلسة ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الجلسة الافتتاحية الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة ومشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون" أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار.
وتابع: "بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين"، واستطرد: "نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين، وعقدنا جلسات مطولة مع جميع الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهات أمنية، وبهذا أصبح لدينا مشروع قانون متكامل، يعكس دراسة شاملة وعميقة.
وأعرب عن أمله في أن يصدر قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي، قائلًا: أعتقد أنه سيتم الانتهاء منه خلال هذا الدور البرلماني.
وعن التعديلات الجريئة التي شملها القانون فيما يتعلق بالطلاق وعلة الزنا، قال البابا تواضروس: “الأنبا بولا مثلنا في جميع المناقشات، برفقة المستشار منصف سليمان، وقد نوقش مشروع القانون في المجمع المقدس، وشهد تعديلات طفيفة، أغلبها كانت تعديلات إجرائي”.
وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي، مضيفًا: سنناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي، لضمان تحقيق أفضل صياغة له، كما ما علّق ساخرًا على المشكلات التي واجهت الأسر القبطية في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، قائلًا: الأحوال الشخصية للأقباط كانت تُسمى "الأهوال الشخصية"، لأن كل حالة كانت تحتاج إلى قانون خاص بها، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف.
وأوضح البابا تواضروس التغييرات التي أُدخلت على تفسير علة الزنا، قائلًا: “نحن ملتزمون بالكتاب المقدس وتعاليم الآباء، لكننا أجرينا بعض التعديلات الإجرائية، على سبيل المثال، القاضي كان ينظر في الأوراق، وإذا لم يجد كلمة "زنا"، كان يرفض منح الطلاق، لذلك قدمنا تفسيرًا أكثر وضوحًا.
وأضاف: “الآية الحاكمة في الكتاب المقدس تقول من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويصير الاثنان جسدًا واحدًا، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان”، هذه الآية تؤكد أن الزواج قائم على الرضا الكامل بين الطرفين، وتابع: "لكن إذا اضطر أحد الزوجين إلى الابتعاد عن الآخر لسنوات طويلة دون رضاه، فقد أصبح من حق القاضي في هذه الحالة منح الزوجة حق الانفصال، أما في الكنيسة، فنتولى بعدها التحقيق بين الطرفين، ومنح غير المخطئ تصريح الزواج".
وعن علاقة الكنيسة بأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم، قال البابا تواضروس: "المحكمة تصدر حكم الطلاق فقط، لكنها لا تلزم الكنيسة بشيء، دور الكنيسة يأتي بعد ذلك، حيث تمنح الطرف غير المخطئ تصريح الزواج الجديد، وفقًا لتعاليمها".
وفيما يتعلق بقضية المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة، علّق البابا تواضروس قائلًا: "شريعة الإنجيل واضحة: الرجل والمرأة متساويان في الميراث".
وحول موقف الكنيسة من التبني، قال البابا تواضروس: "الكنيسة لم ترفض التبني، بل إن الجهات المسؤولة في الدولة هي التي لم توافق عليه" أما عن كفالة الأطفال، فقد أكد البابا تواضروس أن الكفالة صيغة مقبولة، قائلًا: "وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت تشريعًا ينظم عملية الكفالة، بحيث يتمكن الأزواج غير القادرين على الإنجاب من كفالة الأطفال رسميًا من خلال دور الرعاية، لضمان الحفاظ على هوية الأطفال وأسمائهم والأنساب.
حول تعنت بعض دور الأيتام المسيحية في مسألة الكفالة للأطفال، قال البابا تواضروس: “هذه الأمور تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة، لكننا نؤكد أن دور الضيافة المسيحية للأطفال تقدم رعاية متكاملة، وهناك دائمًا تخوف من أن الطفل، عند انتقاله إلى أسرة، قد لا يحصل على نفس مستوى الرعاية، ولهذا يتم التدقيق في الإجراءات”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية