طلب إحاطة بسبب تقاعس شركة جنوب القاهرة للكهرباء في التعامل مع الأعطال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن انقطاعات الكهرباء المتكررة في بعض المناطق وتقاعس المسؤولين عن الرد على شكاوي المواطنين.
النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدى بداية إصلاح المنظومة "محسب" يدين التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان.. ويؤكد ضرورة تسوية أزمات المنطقة سلمياً
وقال "محسب"، في طلبه: سادت خلال الأيام الماضية حالة من الاستياء بين المواطنين في القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الجمهورية بسبب الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي في أوقات مختلفة والتي تستمر لساعات متفاوتة بين المناطق المختلفة، رغم إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء أزمة الكهرباء تماما فضلا عن انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي نفذتها الحكومة خلال الشهور الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تلقى شكاوى من المواطنين بشأن تقاعس المسئولين والموظفين والمختصين بتلقي الشكاوي على الخط الساخن وتحديدا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة طارق عبدالشافي، عن الرد وحل المشكلة التي يترتب عليها استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات دون أي حل، وذلك رغم تأكيد الحكومة بشكل عام ووزير الكهرباء خاصة علي ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع نسبة الرضا لدي المواطنين من خلال رفع مستوي الخدمة والتفاعل الفوري مع الشكاوى.
وأكد " محسب"، علي ضرورة وجود تحرك فورى للقضاء على التقاعس في التعامل مع شكاوى المواطنين وإحالة من يقوم بذلك إلى التحقيق، فضلا عن العمل الفوري من أجل إنهاء الأعطال، وإنهاء انقطاع الكهرباء بساعات متكررة سواء كان ذلك بسبب زيادة الأحمال والضغط علي شبكة الكهرباء أو بسبب الأعطال المفاجئة، مشددا علي ضرورة أن تتم متابعة الأعطال وإصلاحها تحت إشراف مباشر من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان سرعة التعامل معها.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة مواصلة حملات التوعية لدفع المواطنين نحو مراعاة الجوانب الاستهلاكية للطاقة الكهربائية والحد من أنماط الاستخدام غير الضرورية، بما يساهم في رفع معدلات كفاءة استهلاك الطاقة، وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتحسين جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتقديم خدمة طاقة تتسم بالاستدامة والاعتماد عليها بشكل متزايد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب شركة جنوب القاهرة للكهرباء مجلس النواب علی ضرورة
إقرأ أيضاً:
تقاعس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستعداد لزلزال مدمر رغم التحذيرات المتكررة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للباحث الأول بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أريئيل هيمان، جاء فيه أنّ: "التقديرات الاسرائيلية بوقوع زلزال قوي ومدمر بالدولة باتت مسألة وقت، وأصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى وكيف، وهو سيناريو يتم الحديث به منذ 25 عامًا وأكثر".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أن: "وقوع زلزال قوي سيكون بمثابة كارثة من شأنها أن تعرض الأمن القومي لدولة الاحتلال للخطر بشكل كبير، وإن تعافيها من مثل هذا الحدث سوف يستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أكثر".
وأكد أنه: "رغم أن جميع الإسرائيليين، من رئيس الوزراء إلى آخر إسرائيلي، يفهمون خطورة هذه المسألة، لكن الدولة لا تفعل إلا القليل جداً حيالها، إن فعلت شيئاً على الإطلاق، لأنها لو استوعبت التهديد والخطر، لكان عليها أن تتعامل مع القضية بجدية".
"من خلال الإعداد، وتعزيز البنى، وإعداد الأنظمة المختلفة والسكان، لكن الحكومة مشغولة بالانقلاب القانوني، وليس لديها بعض الوقت للتعامل مع الاستعداد للزلازل" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف أنه: "بعد الزلزال المميت في تركيا فبراير 2023، تقرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمواجهة الزلازل، وعقد اجتماع لها، وإجراء مناقشة حولها، ومرت ستة أشهر قبل انعقاد المناقشة التي تقرر فيها تشكيل لجنة من المدراء العامين برئاسة مدير عام وزارة الحرب لصياغة قرار مقترح بحلول نوفمبر 2023 يتضمن مناقشة خطة لتعزيز الهياكل، وتحديد الميزانيات، وآليات التنفيذ، وتقليص الفجوات في استعدادات الوزارات الحكومية والسلطات المحلية استعدادا للزلزال".
وكشف أن "اللجنة عملت مع كافة الأطراف، وأعدت مقترحاً للجنة الوزارية والحكومة، لكنها لم تجتمع حتى اليوم، ولم يتم إجراء تمرين عام كان يفترض أن يحدث في نوفمبر 2023، بسبب الحرب، ولا يوجد موعد محدد لإقامته حتى الآن".
واسترسل: "مع أنه في 17 أبريل 2024، تم وضع تقرير استعداد الحكومة لإعادة الإعمار على المدى الطويل بعد الزلازل على مكتب الحكومة، وهذا تقرير نتاج عمل خمسة فرق وزارية مشتركة بقيادة مكتب رئيس الوزراء واللجنة التوجيهية الوزارية للاستعداد للزلازل، ولم يتم إنجاز سوى القليل حتى الآن".
وأشار إلى أنّ: "لجنة ناغال لفحص ميزانية وزارة الحرب، نشرت استنتاجاتها مؤخرا بأن تتراوح ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة بين 96 و100 مليار شيكل، أكثر بنحو 30 مليار شيكل من المخطط له، باستثناء عام 2025، عندما ستكون الميزانية أعلى بكثير لدفع نفقات الحرب، وتعويض العجز، مع بقاء ميزانية تقييم الزلازل صفر كبير".
"لم يتم تخصيص حتى مليار شيكل واحد سنوياً للاستثمار في الاستعداد للزلازل، رغم أن نسبته 1% من ميزانية الدفاع الإجمالية، و0.16% من ميزانية الدولة لعام 2025" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "إهمال الحكومة لموضوع الزلازل يتزامن مع قناعتها بأن الأمر يتعلق بتهديد وجودين ويقع في صلب الأمن القومي للدولة، والمليار المطلوب في السنوات القادمة لتقوية المباني العامة والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية والجسور، والعناية بالتجمعات الاستيطانية على خط النزوح على طول الصدع المتوقع من إيلات جنوبا إلى كريات شمونة شمالا، وتثقيف السكان، وإجراء التدريبات، وإعداد الأنظمة المختلفة، وكل ذلك بهدف التهيؤ لما قد تشهده دولة الاحتلال من زلزال هائل وشيك".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس