طلب إحاطة بسبب تقاعس شركة جنوب القاهرة للكهرباء في التعامل مع الأعطال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن انقطاعات الكهرباء المتكررة في بعض المناطق وتقاعس المسؤولين عن الرد على شكاوي المواطنين.
النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدى بداية إصلاح المنظومة "محسب" يدين التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان.. ويؤكد ضرورة تسوية أزمات المنطقة سلمياً
وقال "محسب"، في طلبه: سادت خلال الأيام الماضية حالة من الاستياء بين المواطنين في القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الجمهورية بسبب الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي في أوقات مختلفة والتي تستمر لساعات متفاوتة بين المناطق المختلفة، رغم إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء أزمة الكهرباء تماما فضلا عن انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي نفذتها الحكومة خلال الشهور الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تلقى شكاوى من المواطنين بشأن تقاعس المسئولين والموظفين والمختصين بتلقي الشكاوي على الخط الساخن وتحديدا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة طارق عبدالشافي، عن الرد وحل المشكلة التي يترتب عليها استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات دون أي حل، وذلك رغم تأكيد الحكومة بشكل عام ووزير الكهرباء خاصة علي ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع نسبة الرضا لدي المواطنين من خلال رفع مستوي الخدمة والتفاعل الفوري مع الشكاوى.
وأكد " محسب"، علي ضرورة وجود تحرك فورى للقضاء على التقاعس في التعامل مع شكاوى المواطنين وإحالة من يقوم بذلك إلى التحقيق، فضلا عن العمل الفوري من أجل إنهاء الأعطال، وإنهاء انقطاع الكهرباء بساعات متكررة سواء كان ذلك بسبب زيادة الأحمال والضغط علي شبكة الكهرباء أو بسبب الأعطال المفاجئة، مشددا علي ضرورة أن تتم متابعة الأعطال وإصلاحها تحت إشراف مباشر من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان سرعة التعامل معها.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة مواصلة حملات التوعية لدفع المواطنين نحو مراعاة الجوانب الاستهلاكية للطاقة الكهربائية والحد من أنماط الاستخدام غير الضرورية، بما يساهم في رفع معدلات كفاءة استهلاك الطاقة، وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتحسين جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتقديم خدمة طاقة تتسم بالاستدامة والاعتماد عليها بشكل متزايد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب شركة جنوب القاهرة للكهرباء مجلس النواب علی ضرورة
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل