«متجر الخليج» .. مؤسسة توفر وتسوق المنتجات الاستهلاكية المحلية والمستوردة من منشأها الأصلي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تكمن فكرة مؤسسة «متجر الخليج» في توفير وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية المحلية والمستوردة من منشأها الأصلي مثل العسل والتمور والقهوة والمكسرات والتوابل والزعفران، التي تتميز بجودة عالية من التخزين والتغليف وبأسعار تناسب مختلف شراء المجتمع، وبيعها إما بالجملة أو بالتجزئة، وتستهدف المؤسسة المستهلك المباشر، والفنادق، والمطاعم والمقاهي، والمشروعات المنزلية والأسر المنتجة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال عبدالعزيز بن عبدالله الوشاحي صاحب المؤسسة: بدأت المؤسسة في يناير 2020 من خلال استيراد بعض أنواع التوابل بالجملة «كالزعفران والهيل»، حيث قمنا بتعبئتهما وتغليفهما حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها من مركز سلامة وجودة الغذاء، ثم قمنا بعرض وتسويق المنتج عبر بعض منافذ البيع ومنصات التواصل الاجتماعي بأسعار منافسة، ولاحظنا إقبالًا كبيرًا وتشجيعًا مستمرًا من قاعدة كبيرة من الزبائن والمؤسسات المختلفة، ثم تدرجنا في عرض وتسويق منتجات أخرى كالعسل العماني والقهوة والمكسرات إلى أن وصلت المنتجات إلى 50 منتجًا، وحرصنا على استمرارية التطوير في التعبئة والتغليف بتقنيات حديثة، والمحافظة على هامش الربح البسيط ليتواكب مع القوة الشرائية وتلبية حاجة المستهلك بأقل التكاليف.
وأشار الوشاحي إلى التحديات التي واجهته، قائلا: أهمها المنافسة من الشركات الكبرى في السوق، وعدم كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تحدي الرغبة في الوصول لأكبر شريحة من الزبائن.
وأوضح أن من المنتجات التي توفرها الشركة التوابل، والقهوة، والعسل، والمكسرات، أما الخدمات التي توفرها الشركة فتتمثل في تعبئة وتغليف المنتج بمستوى عالٍ من الجودة، وتوفير خدمة التوصيل، ودعم الأسر المنتجة وإعطائها أسعارًا خاصة وخدمة الدفع الآجل حسب الاتفاق.
وأكد الوشاحي أن من أهم الاتفاقيات التي وقعتها الشركة اتفاقية توريد المنتجات لإحدى المؤسسات الحكومية في عام 2022م ومستمرون إلى الآن، بالإضافة إلى التوقيع على عقود عمل مع شركات تموين المطاعم والمقاهي في سلطنة عُمان خلال عامي 2023م و2024م، كما أن الشركة منضمة لمنصة «مكسب» التي تدعم الأسر المنتجة.
وحول الخطط المستقبلية، قال الوشاحي: نسعى لتوقيع اتفاقيات عمل جديدة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتطوير مجال تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية بطرق حديثة بما يتواكب مع السوق المحلي والعالمي، وتقديم خدمات دعم أكبر للأسر المنتجة والمشروعات العمانية بالإمكانيات المتاحة لدى الشركة، بالإضافة إلى الانتشار بشكل أكبر في السوق العماني والخارجي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هيئة المعارض المصرية توقع برتوكول لعرض المنتجات المحلية بالسوق الليبية
وقعت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وقعت برتوكول تعاون مع هيئة المعارض الليبية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وسعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، و بناء جسور للتبادل والترويج التجاري بين البلدين، وإقامة معارض للمنتجات المصرية في ليبيا.
قام بتوقيع البروتوكول اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، وعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وبحضور عادل على كشير مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بليبيا، و والدكتور مختار عمار رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، ومحمد صرير الملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة.
تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وليبياوصرّح رئيس هيئة المعارض المصرية، بأن الاتفاق يشمل إقامة معرضين خلال الفترة من يونيو وأغسطس 2025، يضم عرض كافة المنتجات المصرية بمختلف القطاعات، وآخر لصناعة الأثاث والتجهيزات المنزلية، مضيفا أن هذا التعاون سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويُتيح للشركات المصرية فرصة لعرض منتجاتها على نطاق واسع داخل دولة ليبيا وزيادة معدلات التصدير بالسوق الأفريقي.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن تخصيص مساحة عرض بنحو 8 آلاف متر مربع لعرض المنتجات المحلية بالسوق الليبية، إذ تسهم تلك المعارض الخارجية في تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وخلق منصة استراتيجية للترويج للصناعات والمنتجات المصرية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
المشاركة في المعارض الليبية القادمةوأكد أن الباب مفتوح أمام كافة الشركات الوطنية للمشاركة في المعارض الليبية القادمة، متوقعا أن يجذب المعرض عدداً كبيراً من الشركات المصرية والليبية، ومنح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
من جانبه، أعرب المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية عن تطلعه لهذا الحدث قائلاً: «نتطلع إلى استضافة هذا المعرض الكبير الذي سيُعزز من الروابط الاقتصادية مع مصر، ويسهم في تلبية احتياجات السوق الليبية بالمنتجات ذات الجودة العالية».
وتوقع رئيس هيئة المعارض الليبية، أن يحقق الاتفاق طفرة في مستوى التبادل التجاري، مما يُسهم في تعزيز الاقتصادين المصري والليبي، إذ تُعد ليبيا من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية، مؤكدا على تيسير كافة الإجراءات أمام الشركات المصرية لدخول السوق الليبي.