الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بالتستر أو إخفاء شخص مطلوب جنائيا للعدالة.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل