استقرار الحديد والأسمنت: بوادر تفاؤل في سوق البناء المصري
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استقرار الحديد والأسمنت: بوادر تفاؤل في سوق البناء المصري.. شهدت أسواق البناء والتشييد في مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، مما يعكس توازنًا إيجابيًا في السوق. تشير الأسعار الحالية إلى حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر طن حديد عز 40،700 جنيه، بينما ثبت سعر طن أسمنت النصر عند 2،700 جنيه.
أسعار الحديد، التي تُعتبر أحد العوامل الرئيسية في تكلفة البناء، حافظت على مستوياتها دون تغيير. حيث جاء سعر حديد بشاي عند 39،000 جنيه، بينما استقرت أسعار حديد المعادي والمصريين عند 36،500 و38،000 جنيه على التوالي. كذلك، سجلت أسعار حديد الكومي وسرحان والعشري 36،000 جنيه لكل منها، في حين بلغ سعر حديد مصر ستيل والمراكبي 37،000 جنيه، وسعر حديد عطية 37،500 جنيه.
أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فقد أظهرت استقرارًا مماثلًا. حيث يُباع أسمنت حلوان بسعر 2،750 جنيه للطن، في حين بلغ سعر أسمنت وادي النيل 2،610 جنيه. كذلك، يتراوح سعر الأسمنت المخلوط بين 2،050 و2،250 جنيه، بينما يتراوح سعر الأسمنت المقاوم بين 2،700 و2،970 جنيه.
هذا الاستقرار في الأسعار يُعتبر إيجابيًا للمستهلكين في قطاع البناء، حيث يمكن أن يُخفف من الضغوط المالية التي يواجهها العديد من المستثمرين والمقاولين. إن الحفاظ على هذه الأسعار من شأنه أن يُعزز النشاط في مشاريع البناء ويشجع على المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
علاوة على ذلك، يُعزز هذا الاستقرار الثقة في السوق، مما يُتيح للمقاولين والمستثمرين الفرصة للتخطيط بشكل أفضل لمشاريعهم المستقبلية. ومع ذلك، يبقى القطاع في حالة ترقب لتحركات السوق العالمية والتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسعار في الأشهر المقبلة. من المهم أن يظل الجميع على دراية بالاتجاهات السائدة في السوق، لضمان استمرار النمو والتطور في قطاع البناء المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد الحدید والأسمنت استقرار ا 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
هل نتجه الى استقرار فعلي بعد تشكيل الحكومة؟
تستمر المساعي التي يقودها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من اجل تشكيل حكومة جديدة لكن العقبات لا تزال موجودة وان بشكل نسبي بعد تذليل عقبة "القوات اللبنانية" او اقله جزءا اساسيا منها بعد الموافقة على منحها وزارة الخارجية اضافة الى وزارات خدماتية واساسية اخرى، وهذا الامر يزيد من احتمالات التشكيل خلال وقت قريب.السؤال الابرز الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل تشكل ولادة الحكومة مع العهد الجديد فرصة حقيقية امام الاستقرار ام ان الواقع يختلف كثيرا عن الشعارات والطموحات؟ خصوصا وان عمر هذه الحكومة سيكون قصير نسبياً في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ايار العام ٢٠٢٦، حتى ان الانتخابات البلدية القريبة ستجعل القوى السياسية مهتمة اكثر بالتفاصيل الانتخابية منها بالامور المرتبطة بالانجازات الوطنية والمؤسساتية.
تؤكد مصادر مطلعة ان ما يتحدث به الرئيس جوزيف عون عن ان الدول تنتظر لبنان ليشكل حكومته لكي تقدم له المساعدات واقعي وصحيح، اذ ان فرنسا ودولا غربية اخرى باتت جاهزة للبدء بحملة مساعدات حقيقية للبنان كي ينهض بعد الازمات المتلاحقة التي ضربته في السنوات الماضية، لكن هذه المساعدات ليست كافية لتحقيق الاستقرار.
تعتقد المصادر ان نية رئيس الحكومة بتحقيق انجاز سياسي حقيقية لكنه في الوقت نفسه لن يكون الواقع السياسي مساعداً بشدة، على اعتبار ان اقتراب الانتخابات سيزيد من حدة الخطاب السياسي المعادي بين الاطراف السياسية وستزيد المناكفات داخل مجلس الوزراء ومحاولات العرقلة ومنع تحقيق الانجازات..
كما ان استمرار اسرائيل بإحتلال اراضي لبنانية تزيد امكانية عودة التوترات وتحد من الامان الذي يستقطب الاستثمارات، من هنا قد تكون مرحلة الاستقرار الفعلية، سياسيا واقتصاديا ستبدأ بعد الاستحقاق الانتخابي، عندها سيتم تشكيل حكومة مستدامة قادرة على الانتاج في ظل تثبيت التوازنات النيابية الحزبية والشعبية في المجلس النيابي واستقرار المنطقة ككل ووضوح رؤية الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاه الشرق الاوسط.
المصدر: خاص لبنان24