«المشاط»: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ11 مليار دولار في 4 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وقال «المشاط»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادي.
وأكدت أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوتستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
دفع جهود النمو الاقتصادي المستداموأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي السياسة النقدية تشجيع الاستثمارات التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.