عزيزي للتطوير العقاري تنشئ 12 مصنعا في كيزاد بتكلفة مليار درهم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت، مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، وشركة عزيزي للتطوير العقاري، اليوم، توقيع اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاما، لتطوير 12 منشأة صناعية حديثة في منطقة كيزاد أ (كيزاد المعمورة)، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في قطاع الإسكان بالمنطقة.
يشمل المشروع، المقرر تطويره باستثمارات من عزيزي للتطوير العقاري بقيمة مليار درهم، تطوير منشأة لقص وتشكيل حديد التسليح، وورش للنجارة، والأعمال الخشبية وصناعة قنوات التهوية، ومصنعا لتصنيع وحدات المباني الجاهزة، ووحدة لتصنيع الألمنيوم والزجاج، إضافة إلى مصنع لسحب الألمنيوم.
وسيتم تطوير المنشآت الجديدة على مساحة تقدر بنحو 220 ألف متر مربع، وسيتم تجهيزها ببنية أساسية متطورة ومتخصصة، لتصميم وتطوير المعدات والأدوات الأساسية المستخدمة في قطاع التطوير العقاري.
يُجسد نظام المباني الجاهزة، المعتمد على استخدام مواد مستدامة مثل الألمنيوم في تصنيع الوحدات مسبقة الصنع، نهجا تقدميا في بناء المنازل الموفرة للطاقة، ويتماشى تماما مع التزام كيزاد بالتنمية الصناعية المستدامة.
ويضمن تطوير المنشآت الجديدة سرعة توريد مواد البناء المطلوبة لقطاع الإسكان المتنامي في المنطقة، وتلبية احتياجاته من خلال طرق إنتاج أسرع وأكثر استدامة وأقل تكلفة.
وتؤكد الاتفاقية التزام مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة كيزاد، بالتصنيع المستدام والحد من توليد النفايات، والتقليل من الأثر البيئي السلبي للأنشطة الصناعية.
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي – المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي، إن المشروع يعد إضافة قيمة إلى المنظومة الصناعية المتنامية، بينما تواصل كيزاد ترسيخ مكانتها كشريك موثوق به، للمصنعين عبر توفير بيئة داعمة لخطط النمو والتوسع في مختلف القطاعات الصناعية.
وأضاف :”نرحب بانضمام عزيزي للتطوير العقاري إلى مجتمع الأعمال المزدهر في كيزاد، ونتطلع إلى بدء تشغيل المنشآت الجديدة، والتي ستشكل خطوة مهمة في تلبية احتياجات قطاع التطوير العقاري، وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة، ودفع النمو الاقتصادي”.
من جهته قال مرويس عزيزي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس عزيزي للتطوير العقاري، إن منطقة كيزاد المعمورة في أبوظبي تعد موقعا مثاليا لخطط تصنيع مواد البناء الخاصة بالمؤسسة.
وأضاف : “سعداء بترسيخ وجودنا في هذا المركز الصناعي المتكامل، من خلال استثمار ما يقرب من مليار درهم، في تطوير 12 منشأة صناعية جديدة في الأسابيع المقبلة، ونتطلع إلى توسيع قدرتنا الإنتاجية، وإنتاج مواد بناء عالية الجودة لمشاريعنا”.
ويعتبر قطاع البناء محركا رئيسا للتنمية الحضرية، ويلعب دورا مهما في تشكيل المدن والمجتمعات، كما أن له تأثيرا بيئيا كبيرا، ما يجعل التزام هذا القطاع بالممارسات المستدامة أمرا ضروريا.
وتُسلط الاحتياجات الناشئة للنمو السكاني في المناطق الحضرية، الضوء على الجهود التي يجب أن يبذلها قطاع البناء، لتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والاستدامة البيئية، من خلال إيجاد حلول مستدامة لمعالجة النفايات وتقليل الأثر البيئي.
ومن المأمول أن تساهم منشآت عزيزي للتطوير العقاري الجديدة في كيزاد، في تعزيز كفاءة وسرعة الإنتاج من خلال ممارسات مسؤولة ومستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الصين تقر إجراءات لتحفيز القطاع العقاري
بكين (أ ف ب)
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيوياً لاقتصادها، والذي يعاني أزمة حادة منذ العام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى.
وانعكست هذه التدابير انتعاشاً في البورصات، على الرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجدداً انكماشاً في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، ما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعياً لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار.
ففي كانتون (جنوب) التي تعد حوالى 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع.
ورفع هذا القيد اعتباراً من الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصراً.
كما اتخذت شينزين (جنوب) البالغ عدد سكانها حوالى 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة، إنما فقط في أطراف المدينة.
أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.
وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة من الأول من أكتوبر، يوم العيد الوطني والذكرى الـ 75 لقيام جمهورية الصين الشعبية.
وأغلقت بورصة شنغهاي على ارتفاع بنسبة 8.06%، فيما ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقاً، فتسجل ارتفاعاً بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب «إي هاوس» المتخصص ومقره شانغهاي: «قلة من الناس يشترون أملاكاً عقارية هذه الأيام».
وأوضح أنه «إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو» نظراً إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جينبينغ، الخميس، بأن الاقتصاد يواجه «مشكلات» جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشاً جديداً في سبتمبر، مواصلاً منحى مستمراً منذ خمسة أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياساً للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نمواً في النشاط التصنيعي، إن تخطى عتبة الخمسين، أو انكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبرغ توقعوا انكماشاً أكبر بمستوى 48.4 نقطة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر