الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية التصويت، العمل على إعداد النسخة النهائية لقانون الطاقات المتجددة، مرجحة التصويت عليه خلال شهر، فيما لفتت إلى أنه سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية ويدعم جهود العراق في مكافحة التغير المناخي. وقال عضو اللجنة أمانج هركي، في حديث صحفي،إن “العمل جارٍ على إعداد النسخة النهائية من قانون تنظيم الطاقات المتجددة، إذ تمت قراءة القانون قراءة ثانية في البرلمان، ومن المتوقع التصويت عليه خلال أقل من شهر”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، بانتظار تمرير هذا القانون”.
وأضاف هركي، أن “الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية يتطلب وقتاً واستعدادات تقنية وتشريعية”، مؤكدا “أهمية القانون الجديد في تسهيل هذه العملية”.وأوضح، أن “هذا القانون سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية في قطاع الطاقات المتجددة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم جهود العراق في مكافحة التغير المناخي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين