الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية التصويت، العمل على إعداد النسخة النهائية لقانون الطاقات المتجددة، مرجحة التصويت عليه خلال شهر، فيما لفتت إلى أنه سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية ويدعم جهود العراق في مكافحة التغير المناخي. وقال عضو اللجنة أمانج هركي، في حديث صحفي،إن “العمل جارٍ على إعداد النسخة النهائية من قانون تنظيم الطاقات المتجددة، إذ تمت قراءة القانون قراءة ثانية في البرلمان، ومن المتوقع التصويت عليه خلال أقل من شهر”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، بانتظار تمرير هذا القانون”.
وأضاف هركي، أن “الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية يتطلب وقتاً واستعدادات تقنية وتشريعية”، مؤكدا “أهمية القانون الجديد في تسهيل هذه العملية”.وأوضح، أن “هذا القانون سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية في قطاع الطاقات المتجددة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم جهود العراق في مكافحة التغير المناخي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها