وزيرة البيئة تشارك في افتتاح النسخة الثانية لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، المقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز استخدام وكفاءة الطاقة في المنطقة.
جامعة سوهاج تناقش استعداداتها للمشاركة في التصنيف الدولي للجامعات صديقة البيئة الصحفيين تنظم حوارا مفتوحا مع وزيرة البيئة لمناقشة مستجدات الملفويأتي ذلك بحضور السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و ناصر كمال السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمهندس أحمد الدوسري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمهندس أحمد مهينة نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت فؤاد على أهمية هذا الحدث كحوار إقليمي في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الحياة الكريمة لشعوب المنطقة، وركزت على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، حيث تزداد حرارة المنطقة ٢٠٪ عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع ٥١٠ مليون نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على أن مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح "الانتقال العادل للطاقة" خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت وزيرة البيئة ايضاً عن التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا ان الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من أجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.
كما أكدت وزيرة البيئة في كلمتها على الدور الكبير الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس، خاصة عندما أطلق السيد الرئيس المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ،وتزامنا مع رئاسته لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ ، مما ساهم في توحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، و واستكملت مصر هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر المناخ COP27، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة .
وأوضحت سيادتها أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول والدروس المستفادة ، لافتةً إلى أهمية التعاون الاقليمى متعدد الأطراف بالنسبة للدول العربية، حيث يمكنها من تخطى تحديات كثيرة ويساهم فى تسريع وتيرة اتاحة الطاقة للجميع، خاصة ونحن على مشارف بدء مؤتمر المناخ COP29، مُشيرةً إلى أسبوع المناخ التى تم عقده الأسبوع الماضى ومناقشته للنتائج المنتظرة من المؤتمر، خاصة موضوع التمويل الذي يعد التحدي الأكبر أمام التوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتمتع دولنا بالموارد الطبيعية ولكن تحتاج للتمويل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به وسيتم تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة ، وتحديد المدة سواء حتى عام ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥، لافتةً إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعى كمى جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ ، حيث أن اتاحة التمويل للدول الاكثر احتياجا هو الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموح حقيقي في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون جزء مهم في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل وتوفير آليات التنفيذ.
ويعد المنتدى خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على السياسات والابتكارات التي تدفع تحول الطاقة نحو مستقبل اكثر استدامة، خاصة في التزامات مصر في الاتفاقيات البيئية العالمية والتي تساعد في الحد من تغير المناخ في العالم، حيث تعمل وزارة البيئة بجهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة ، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية ، بما يساهم في خلق بيئة صحية مستدامة من الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة جامعة الدول العربية الطاقة الجدیدة والمتجددة مؤتمر المناخ وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، حيث يعد تقدم المدن الصينية نموذجا قيما لمصر في مجالات البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مرونة المدن مما يدعم جهودنا الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج الإستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الصومالي في الرياض وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح جلسة "التجربة المصرية في اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية"وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وبكين ليست مجرد علاقة ثنائية، بل هي نموذج لكيفية تعاون الدول لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى مستقبل مستدام لمجتمعاتنا، مضيفة: فأنا على يقين من أننا، معًا، سنستمر في بناء مدن تعكس أعلى قيم التنمية المستدامة — مدنًا ستكون الأجيال القادمة فخورة بأن تكون سكناً لها.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" خلال مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان - جمهورية الصين الشعبية بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة وسط هذا الجمع المتنوع في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود ويقع على عاتقنا تحقيق ذلك بالعمل معاً لإيجاد حلول مشتركة وسط التحديات العالمية التي تواجها مدننا.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن "التنمية المستدامة" التي نشأت من المحادثات العالمية في المجال البيئي، وتحوّلت لاحقاً إلى إطار تنظيمي من خلال الأمم المتحدة متمثلاً في أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، تعني أن المدن حول العالم يجب أن تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضر بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرة إلي أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مبادئ، بل دعوات ملحّة للتنفيذ... ولتذكرنا أن التقدم يجب ألا يترك أحداً خلفاً، وخاصة في مجال التنمية الحضرية، حيث تتزايد ضغوط وتحديات التحضر السريع، وتكون المدن في الصادرة للتصدي للتحديات التنموية.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن مصر عزمت على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم تحديد هذه الأهداف وفقاً للسياق المحلي، علاوة على ذلك، تدرك وزارة التنمية المحلية أن للمدن أنظمة بيئية ديناميكية، لكل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص، وأنا على يقين أن هذا التجمع الموقر يؤمن بأن جوهر التنمية المستدامة لا يكمن فقط في التحول المادي للمشهد الحضري، بل في تمكين كل فرد يعتبر هذه المساحات موطناً له، ولتحقيق ذلك... يجب أن نضمن مشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتشارك مع الإدارات المحلية، وللعمل معاً نحو سد الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا في التنمية الحضرية، حيث تهدف مصر أن تشكل الطاقة المتجددة ٤٢٪ من مزيج الطاقة لديها بحلول عام ٢٠٤٠، وتلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف وان شراكتنا مع الصين تدعم هذه الطموحات وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية والتي لديها القدرة على توفير مليارات الدولارات سنويًا عن طريق تقليل اعتماد مصر على الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الكربون... فهذه الشراكات ضرورية لتحقيق أهدافنا الوطنية وتؤكد على قوة التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا الالتزام يأتي ضمن رؤية أوسع للتنمية الاقتصادية التي توازن بين النمو والاستدامة البيئية، حيث تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تيسير المشاريع المستدامة التي تعزز إمكانية الوصول إلى الطاقة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر.
وأضافت أن الوزارة تفخر بالعمل مع شركاء محليين ودوليين في مبادرات تدعم الطاقة النظيفة في المناطق الحضرية والريفية من خلال مشروعات قائمة على تطوير بنية تحتية رئيسية لتسهيل توزيع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تضع الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين، مصر في موقع ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث يُتوقع أن تلبي مصر ٥-٨% من الاحتياج العالمي بحلول عام ٢٠٤٠.
وخلال الجلسة أشار النائب التنفيذي لمحافظ مقاطعة سيتشوان السيد/ دونج وايمين أن المقاطعة تتصدر العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الهيدرومائية بقوة انتاجية ١.٤ مليون كيلوات سنوياً وتخفيضات في معدلات الكربون تصل إلي ١.١ مليار، مشيرا إلى أن سيشوان مدينة ل١٤٠٠ نهر فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية والرياح ليصل إجمالي استهلاك الطاقة النظيفة والمتجددة ٧٦٪ من مجالات الطاقة في سيتشوان.
وأضاف دونج وايمين أن المقاطعة تساهم في تصدير المعدات والمنشآت حول العالم في إطار مبادرة الرئيس الصيني شي جينج بنج - استراتيجية الطاقة والأمن - ودعم أكثر من ٨٠ دولة حول العالم في مجال الطاقة النظيفة من حيث التصميم والتصنيع والمعدات - والتكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تخفف من انبعاثات الكربون - للمساهمة في الصمود واستقرارنا جميعاً معاً لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل نظيف وجميل.