وزير العدل يزور محكمة الأسرة في الشارقة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زار معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، محكمة الأسرة في إمارة الشارقة، و كان في استقباله سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
وتفقد معاليه، خلال الزيارة، إجراءات سير العمل في المحكمة، وأقسامها وإداراتها والجهود المبذولة في مركز التوجيه الأسري، والتقى خلالها بعدد من القضاة والموظفين.
وأكد معاليه على دور محكمة الأسرة الإستراتيجي في تعزيز التلاحم الاسري.
واطلع معاليه، على أبرز جهود وأعمال الدائرة الخاصة بقضايا التركات، التي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي، والتي تختص في الفصل في منازعات التركات، التي يرى المجلس إحالتها إلى الدائرة، بهدف تسريع الفصل فيها وحل المنازعات بين المتقاضين.
وأثنى معاليه على جهود جميع العاملين في محكمة الأسرة بالشارقة، ودورهم في تقوية ترابط النسيج الاجتماعي، وأثر ذلك على استقرار المجتمع وتعزيز جودة الحياة الأسرية، وحثهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الجهود المقدرة، التي تُمثل قيمة وطنية تواكب رؤى وتطلعات قيادة دولة الإمارات، وتساهم في بناء الوطن وازدهاره.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر الشهر العقارى بالغردقة
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، اليوم السبت ، خلال جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة ، مكتبا للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر ، بحضور المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ومساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا